مصرف لبنان يطلق التدقيق الجنائي المالي للفترة بين 2019 و 2023

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن مصرف لبنان استكمال إجراءات تلزيم مشروع التدقيق الجنائي المالي المتعلق ببعض العمليات المرتبطة بالأصول الأجنبية للمصرف خلال الفترة الممتدة بين الأول من تشرين الأول 2019 و31 كانون الأول 2023، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.

وأوضح المصرف في بيان أنّ المناقصة أُنجزت وفقًا لأحكام قانون الشراء العام، وتمّ إرساء التلزيم على شركة "Alvarez & Marsal Middle East Limited" بعد تقييم العروض من النواحي الإدارية والتقنية والمالية.

كما أشار إلى أنّ التدقيق يندرج ضمن “جهد مؤسساتي مشترك” لإجراء تدقيق جنائي شامل للفترة التي شهدت “تدخلات مالية واسعة النطاق” من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين العام والخاص.

ولفت المصرف إلى أنّ نطاق التدقيق سيشمل برنامج الدعم الذي أقرّته الحكومات المتعاقبة، والأموال التي وضعها المصرف بتصرّف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، إضافة إلى التحويلات التي أجراها إلى المصارف التجارية عبر حساباتها الخارجية.

كذلك، شدّد على أن التدقيق يهدف إلى التحقق من قانونية التحويلات والمدفوعات، والتأكد من وصول الأموال إلى الجهات المستفيدة المصرّح لها، وعدم إساءة استعمال المال العام أو استخدامه خلافًا للأهداف المعلنة.

وأكد مصرف لبنان أنّ نتائج التدقيق ستساعد وزارة المالية ووزارة العدل في ملاحقة أي حالات استفادة غير مشروعة من أموال الدعم، مشددًا على التزامه بمبدأ الشفافية والإفصاح، مع تعهده بإطلاع الرأي العام دوريًا على تقدم أعمال التدقيق.