هل بدأ العدّ التنازلي؟.. تحركات تهدد بقاء نتنياهو في الحكم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب تشاور أحزاب "الحريديم" بشأن دعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، والإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات، وفق وسائل إعلام عبرية.

ورغم أن مصدرًا في حزب "يهدوت هاتوراه" التابع لكتلة الحريديم، قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم نتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد"، نقلت قناة "أخبار 12"، عن مصادر أن "الحزب لم يرفض الفكرة رفضًا قاطعًا"، مؤكدة أن المقترح الذي يدور الحديث عنه، هو حجب الثقة عن نتنياهو.

وترى المعارضة الإسرائيلية أن "تسويق الحريديم لفكرة حجب الثقة عن بنيامين نتنياهو، لا يتجاوز كونه مناورة للضغط على رئيس الوزراء".

وقالت إنه "لا يوجد حاليًا أي عضو من أعضاء الكنيست الـ61 سيصوت لصالح تشكيل حكومة بديلة، نظرًا لاستمرار حزب "شاس" في دعم نتنياهو والكتلة".

وكان رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، صرح في وقت سابق خلال اجتماع كتلته: "ندرك أن قانون التجنيد الإجباري لن يُقرّ في الدورة الحالية، ونعمل على إجراء انتخابات في موعد متفق عليه".

إلا أن حزب "يش عتيد" الممثل للمعارضة، شكك في جدوى مقترح سحب الثقة عن حكومة نتنياهو، وقال رئيس الحزب، زعيم المعارضة، يائير لابيد: "لسنا ساذجين، نعرف كل هذه الحيل، ولسنا هنا لنساعد الحريديم على زيادة أسهم نتنياهو. خلال الأشهر المقبلة، سنخوض الانتخابات ونفوز". 

ونتيجة لذلك، يبدو أن انتخابات الكنيست لن تُجرى في موعدها الأصلي 27 تشرين الأول المقبل؛ إذ يرغب حزب "ديغل هاتوراه" في إجرائها بتاريخ 8 أيلول، بينما يُفضّل حزب "شاس" تاريخ 15 من الشهر ذاته، ويبدو أن ذلك هو الأنسب الآن، وتم استبعاد الأول من سبتمبر نهائيًا من جدول الأعمال، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقبل أيام، وافق الكنيست بأغلبية الائتلاف والمعارضة معًا على مشروع قانون حل الكنيست في قراءة تمهيدية خلال الجلسة العامة، وذلك استجابةً لمطالبة الحريديم بإجراء انتخابات مبكرة في ضوء قانون التجنيد الإجباري.

وأيّد مشروع القانون 110 أعضاء من الكنيست، من الائتلاف والمعارضة.

وأُحيل المشروع المُعتمد إلى إحدى لجان الكنيست، ومن ثم سيُعاد للتصويت عليه في القراءة الأولى.

وبعد ذلك، سيُعاد مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى، ولن يُطرح للقراءة الثانية والثالثة إلا لاحقًا، حيث سيتم تحديد موعد الانتخابات، وفق الصحيفة العبرية.