واشنطن تفرض عقوبات على جهة إيرانية لإدارة مضيق هرمز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على جهة إيرانية قالت إنها “مستحدثة” خلال الحرب لإدارة مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن ما وصفته بسياسة “الضغط الاقتصادي” على طهران. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن العقوبات تستهدف ما يُسمى “سلطة إدارة المضيق”، والتي تقول واشنطن إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتعمل على فرض رسوم وابتزاز للسفن التجارية المارة عبر الممر البحري الحيوي.

وأضافت الوزارة أن هذه الجهة تمثل “محاولة جديدة لتمويل أنشطة الحرس الثوري عبر التجارة البحرية”، محذرة من أن أي تعامل معها قد يعرّض الأفراد والشركات لعقوبات مباشرة، باعتبار أن الحرس الثوري هو المستفيد الأساسي من هذه العمليات، وفق البيان الأميركي. كما شددت على أن ما يجري يُعد انتهاكاً للقانون الدولي والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخزانة الأميركي إن ما وصفه بمحاولة إيران “ابتزاز التجارة البحرية العالمية” يعكس الضغوط المالية المتزايدة على النظام الإيراني، مؤكداً أن العقوبات الأميركية تهدف إلى تقليص مصادر تمويل البرامج العسكرية وشبكات النفوذ الإيرانية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تأتي امتداداً لتوجيهات سابقة تحذر من التعامل مع أي رسوم أو مطالب مالية تفرضها جهات مرتبطة بإيران في مضيق هرمز، سواء عبر المدفوعات النقدية أو الرقمية أو أي أشكال أخرى من المقايضة أو التحويلات غير المباشرة، داعياً شركات الشحن العالمية إلى توخي الحذر من الامتثال لأي طلبات من هذا النوع.