بن غفير متهم في قصية تلاعب بالبيانات الخاصة بالشرطة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت وثيقة داخلية تابعة للشرطة الإسرائيلية، تم تسريبها إلى وسائل إعلام عبرية، عن شبهات تتعلق بتدخل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في آلية التعامل مع البيانات الأمنية الحساسة، والتحكم في توقيت نشرها أو تأخيرها.

وبحسب تحقيق استقصائي بثّته قناة “كان” العبرية، فإن جدولاً داخلياً يستخدمه ضباط الوحدة المسؤولة عن حرية المعلومات يُظهر أن الوزير بن غفير قام بتأخير نشر معطيات تتعلق بمعدلات الجريمة، وحيازة الأسلحة، وملفات مرتبطة بالحرم القدسي، إضافة إلى أحداث في الضفة الغربية.

وتشير الوثيقة إلى أن الأجهزة الشرطية كانت تنجز البيانات المطلوبة بسرعة وتجهزها للنشر، إلا أن الموافقات النهائية كانت تتأخر بشكل متكرر بسبب عدم استعجال الوزير في المصادقة على الإفراج عنها، وهو ما أدى إلى تعطيل نشرها في عدة ملفات خلال الأشهر الأخيرة.

كما تكشف المعلومات المسربة عن إجراء إداري جديد اعتمده بن غفير، يقضي بإلزام ضباط الشرطة بعرض أي طلب يتعلق بقانون حرية المعلومات عليه شخصياً قبل نشره، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل المؤسسة الأمنية والقضائية في إسرائيل.

وقبل نحو ستة أشهر، برز هذا الإجراء لأول مرة بشكل علني، ما فتح الباب أمام انتقادات قانونية وإعلامية اعتبرت أنه يحدّ من استقلالية الشرطة ويمنح السلطة التنفيذية نفوذاً مباشراً على المعلومات العامة.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية قريباً في طعون مقدمة ضد هذا الإجراء، وسط نقاش متصاعد حول حدود صلاحيات الوزير في التحكم بالبيانات الأمنية وحرية الوصول إلى المعلومات.