الاتحاد الأوروبي: التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض والمستوطنات غير شرعية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن التكتل "يعارض بشكل ثابت" أي عمليات تهجير قسري للفلسطينيين، ويعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية".

جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلى بها ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر شتوتسمان، خلال زيارة وفد دبلوماسي أوروبي إلى قرية خان الأحمر البدوية شرقي القدس، بهدف إظهار "التضامن الدبلوماسي والحضور على الأرض" مع السكان المهددين بالتهجير. وتقع قرية خان الأحمر شرقي القدس ضمن المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكنها نحو 180 فلسطينيا من أفراد قبيلة الجهالين البدوية، الذين نزح معظمهم من منطقة تل عراد في النقب خلال خمسينيات القرن الماضي. ويعيش السكان في خيام وأكواخ بسيطة تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأصبحت المدرسة التي بُنيت عام 2009 من إطارات السيارات القديمة رمزا عالميا للصمود، إذ تخدم أطفال التجمعات البدوية المجاورة بعدما كانوا يقطعون مسافات طويلة وخطرة للوصول إلى أقرب مدرسة.

وقال شتوتسمان إن الاتحاد الأوروبي يتمسك "بشكل صارم" بموقفه الرافض للاستيطان.

وحذر من تنفيذ مشروع "إي1" الاستيطاني الذي قال إنه "سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين ويقوض الترابط الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية". وأضاف أن المشروع "ما زال مجمدا ويجب أن يبقى كذلك"، مشيرا إلى أن بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تشارك الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض للمشروع باعتباره "جزءا من الاستيطان غير الشرعي".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر مؤخرا بيانا مشتركا بشأن عمليات الإخلاء وهدم المنازل في بلدة سلوان بالقدس، بمشاركة 22 دولة أوروبية، معتبرا أن ملف الاستيطان "يحظى بأولوية متزايدة" داخل الاتحاد.

كما كشف أن الاتحاد الأوروبي يدرس "فرض قيود تجارية إضافية على السلع القادمة من المستوطنات”، انطلاقا من موقفه بأن هذه المستوطنات “غير قانونية ولا ينبغي منحها امتيازات أو التعامل معها كجزء من "إسرائيل"."