انقسام أميركي حول قرار "صلاحيات الحرب"... والبيت الابيض يرفضه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثار إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون "صلاحيات الحرب" سجالاً سياسياً وقانونياً في واشنطن، بعدما صوّت النواب لصالح قرار يقيّد قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران من دون تفويض مباشر من الكونغرس.

وفي تعليق على التصويت، قال مسؤول في البيت الأبيض إن القرار لا يتمتع بقوة قانونية ملزمة، معتبراً أن تمريره جاء نتيجة غياب عدد من النواب الجمهوريين عن الجلسة. وأكد أن المشروع لن يصل إلى مكتب الرئيس للتوقيع عليه، مشيراً إلى أن فرص إقراره في مجلس الشيوخ تبدو ضعيفة.

وأضاف المسؤول أن قرارات من هذا النوع تثير إشكاليات دستورية، معتبراً أن آليات قانون صلاحيات الحرب تعرضت لانتقادات قانونية منذ عقود، فيما شدد على التزام الإدارة الأميركية بالتشاور مع الكونغرس مع الحفاظ على صلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي.

في المقابل، اعتبر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس أن التصويت يمثل رسالة سياسية قوية وعابرة للحزبين ضد ما وصفه بـ"الحرب غير الشرعية والمكلفة" التي تنتهجها إدارة ترامب تجاه إيران.

ورأى ميكس أن السياسة الأميركية الحالية لم تحقق أهدافها المعلنة، بل أسهمت في تعقيد المسار الدبلوماسي المتعلق بالملف النووي الإيراني، وأضعفت فرص التوصل إلى تسوية سياسية، فضلاً عن تداعياتها الاقتصادية على المواطنين الأميركيين.

وأشار النائب الديمقراطي إلى أن تكاليف الحرب والارتفاع الحاد في أسعار الوقود باتا يشكلان عبئاً متزايداً على الأميركيين، معتبراً أن الرأي العام الأميركي لا يؤيد استمرار الانخراط في صراع مفتوح مع إيران.

كما أكد أن نتائج التصويت تعكس تحولاً داخل الكونغرس، مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى معسكر الرافضين لتوسيع العمليات العسكرية، داعياً مجلس الشيوخ إلى مناقشة المشروع وإرسال رسالة واضحة للإدارة الأميركية بشأن حدود صلاحيات الحرب.

ويأتي هذا الجدل بعد ساعات من تصويت مجلس النواب بالأغلبية على قرار يُلزم الرئيس الأميركي بالحصول على تفويض من الكونغرس قبل الاستمرار في أي عمليات قتالية ضد إيران.