اتفاق بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير المطارات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة خواجة أفتاب أحمد، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وبعد اللقاء، جرى توقيع اتفاقية لإطلاق مسار الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات اللبنانية.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني القاضي مكيّه، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وعن جانب مؤسسة التمويل الدولية خواجة أفتاب أحمد.

ثم تحدث أحمد فقال: لبنان شريك استراتيجي لمؤسسة التمويل الدولية ولمجموعة البنك الدولي، وقد عملنا مع لبنان لفترة طويلة، وكنا ناشطين في السوق اللبنانية وفي عدد من المبادرات المرتبطة بالقطاع الخاص. ونحن نرى أن لبنان يقف اليوم عند لحظة مفصلية. فقد وضعت الحكومة رؤية طموحة وأجندة إصلاحية تساعد على إرساء أسس اقتصاد أقوى وأكثر قدرة على الصمود، في وقت يواجه فيه لبنان بيئة إقليمية ودولية معقدة. وكما تعلمون، سيكون القطاع الخاص محركًا أساسيًا لمسار لبنان المستقبلي، من خلال المساعدة على جذب الاستثمارات، وتعزيز البنى التحتية، وخلق فرص العمل، وتسريع النمو الاقتصادي. ومجموعة البنك الدولي حريصة على دعم هذه الجهود، ويشكّل هذا اليوم محطة مهمة جدًا في شراكتنا لتقديم المشورة إلى الحكومة في تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمطار بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، ولمطار القليعات في الشمال.

من ناحيته، قال الوزير رسامني: لقد أقررنا في مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحلناه إلى مجلس النواب. ونعتبر أن هذه الشراكة هي الطريق الأساسية لازدهار الاقتصاد اللبناني، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة على تحقيقه اليوم. فلبنان يحتاج إلى استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، والوسيلة الأهم لتحقيق ذلك هي جذب استثمارات القطاع الخاص. ولدينا العديد من المرافق العامة التي يمكن تطويرها من خلال هذا النموذج، وفي مقدمتها المطارات، إضافة إلى المرافئ وسواها من المشاريع التشغيلية المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما في ما يتعلق بقطاع المطارات، فنحن نوقّع اليوم اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، ونشكرها على دعمها المستمر للبنان وإيمانها بقدراته. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق مسار الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات اللبنانية.

وأضاف رسامني: إن ما نقوم به اليوم ستظهر نتائجه خلال السنوات المقبلة، إذ ستتولى مؤسسة التمويل الدولية إعداد الدراسات اللازمة ووضع دفتر الشروط الخاص بالمشروع. وبعد إنجاز هذه المرحلة، ستعمل المؤسسة على التواصل مع المستثمرين وعرض دفتر الشروط على كبار المشغلين العالميين المتخصصين في إدارة المطارات، بهدف استقطابهم للاستثمار في لبنان وتطوير هذا القطاع الحيوي. ونحن نؤمن بأن القطاع الخاص هو الجهة الأقدر على إدارة الجوانب التشغيلية للمرافق العامة؛ أولًا، لأنه قادر على استقطاب الكفاءات والخبرات العالية لإدارة هذه المرافق بكفاءة. وثانيًا، لأنه يضمن أعمال الصيانة والتحديث بصورة مستمرة على مدار السنة، وهو ما يشكل حاجة أساسية بالنسبة إلينا. وثالثًا، لأنه يمتلك القدرة على ضخ استثمارات بمئات ملايين الدولارات لتطوير المطارات والبنى التحتية المرتبطة بها.