اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اتهم مشروع قرار أوروبي–أمريكي قُدم خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إيران بعدم الالتزام باتفاق الضمانات النووية، مؤكداً أن هذا الاتفاق "لا يمكن تعديله أو تعليقه من جانب واحد".

وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، اعتبر المشروع أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الدولية يشكل "عدم امتثال صريح" لالتزاماتها بموجب الاتفاق، داعياً طهران إلى السماح بإجراء عمليات تفتيش ومعاينات للتحقق من المواد النووية، وتقديم بيانات دقيقة وكاملة حول مخزوناتها ومرافقها الخاضعة للرقابة.

كما أعرب النص عن قلق بالغ من عجز الوكالة عن التحقق من بعض المواد النووية التي سبق الإعلان عنها، في ظل استمرار الغموض حول مواقع ومخزونات منشآت تعرضت لضربات عسكرية في فترات سابقة.

في المقابل، ردت إيران عبر بعثتها الدبلوماسية في فيينا، محذرة من أن اعتماد نهج "تصادمي وقسري" لن يؤدي إلى تعزيز التعاون، بل سيقوض فرص الحلول الدبلوماسية للملف النووي.

واتهمت طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن تدهور مستوى التعاون مع الوكالة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"هجمات وتهديدات متكررة" استهدفت منشآت نووية إيرانية خاضعة للضمانات، معتبرة أن تحميل إيران المسؤولية في هذا السياق غير عادل.

ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني توتراً متزايداً داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط خلافات متصاعدة بين طهران والدول الغربية بشأن مستوى الشفافية والتعاون الرقابي.