فرنجية ترأس جلسة أقرّت ما تبقّى من مواد مكننة المعاملات العقارية

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية جلسة برئاسة النائب طوني فرنجية، تابعت خلالها درس اقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية، حيث تم إقرار ما تبقّى من مواد الاقتراح بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده.

وأكد فرنجية في ختام الجلسة أن "اللجنة أنجزت القسم المتبقي من دراسة المشروع"، مشيرا "إلى أن العمل سيستكمل عبر الاستماع إلى ملاحظات الكتاب العدل، بهدف الأخذ بالاقتراحات التي من شأنها تحسين النص وضمان حسن تطبيقه".

وقررت اللجنة دعوة ممثلين عن الكتاب العدل إلى جلسة لاحقة، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم التقنية والقانونية، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإحالة المشروع إلى المراحل اللاحقة من النقاش النيابي.

ويأتي اقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارة العامة وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات العقارية، والحد من البيروقراطية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العقارية وفق معايير حديثة وشفافة.