اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

احتشد العشرات من سكان ولاية مصيف أولوك باشي أمام مقر أمانة حزب العدالة والتنمية في الولاية احتجاجا على قرارات إزالة منازلهم المخالفة.

وعبر سكان المصيف الواقع جنوب شرقي مدينة عثمانية عن استيائهم من الغموض والتصريحات المتناقضة للجهات الرسمية، متسائلين: "لمن نلجأ بعد الآن؟".

وتعود الأزمة إلى أن الأهالي تلقوا إخطارات بالهدم، ثم أبلغوا قبل عشرة أيام بوقف التنفيذ، ليفاجأوا مجددا بتوجيهات تؤكد بدء الهدم فورا.

وقال أحد السكان: "الناس يعيشون على جمر، أفسدوا علينا فرحة العيد. يأتينا خبر بوقف الهدم وبعد عشر دقائق خبر بالتنفيذ. هل يعجز النواب عن حل هذا الأمر؟"، مضيفا أنه شيد منزله ليكون ملاذا لطفله المريض.

وفي سياق متصل، هددت مواطنة متضررة بإضرام النار بنفسها إذا اقتربت الجرافات من بيتها، مشيرة إلى أنها فقدت منزلها في زلزال سابق ولم يتبق لها سوى هذا المأوى.

وأوضحت: "أخبرنا النائب أن ننظف بيوتنا ونقيم فيها وأكد ألا هدم. بيوتنا ليست عشوائية وشيدت تحت إشراف الإدارة وبنائين معتمدين. إن لم أثق بالنائب ولا بالدولة ولا بالوالي، فبمن أثق؟".

وقارن مواطن آخر بين الوضع الحالي وكارثة الزلزال: "كانت عثمانية بلا سند وقت الزلزال، والآن هي بلا سند أيضا. انتشلت جثثا ومصابين من تحت الأنقاض واستضفت متضررين في منازلنا، لكن المدينة لم تتلق الدعم، واليوم يتركوننا وحدنا في أزمة المصيف، رغم شعاراتهم عن الوطنية والولاء للدولة".

الأكثر قراءة

معــارك «المعــادلات» بـين الكـسر والتثبــيت؟ لودريان على خط الوساطة... وعين التينة تنتظر «أجوبة»