الرئيس عون: لا عودة إلى الوصايات ولبنان دولة ذات سيادة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد بلديات قضاء كسروان الفتوح انه "من واجبات رؤساء البلديات والمجالس البلدية خدمة قراهم ومدنهم، والامل في ان تسنح الظروف من اجل وضع اللامركزية الإدارية على طريق التنفيذ بعدما ادت الحرب الى عرقلة العديد من الملفات".

وقال ان "ما عاناه لبنان على مدى خمسين عاماً من سوء إدارة وفساد وحروب متتالية لا يمكن ان ينتهي بين ليلة وضحاها، ونحن نعمل اليوم على تعزيز دور الدولة في مختلف القضايا".

واكد ان"الهدف من المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها، بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأي كان، اكان من خلال سلطة وصاية او من خلال تفاوض احد باسمنا. فنحن أصحاب قرار ولبنان دولة ذات سيادة وبلد له كيانه ومقدراته، وشعبه الذي لطالما كانت له اسهاماته في نهضة العديد من البلدان، باستطاعته اليوم الاسهام في إعادة اعمار ونهضة بلاده".

وشدد على انه" ممنوع العودة الى زمن الوصايات مهما كانت، ونحن نرحب بمساعدة أي دولة، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بالشأن الداخلي اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية، الامر الذي لا نقبله".

وقال:" هناك الكثير من الدول التي نرحب بمساعداتها من دول الخليج الى الدول الأوروبية وغيرها، لكن شرطنا عدم التعاطي بشؤوننا الداخلية بهدف تحقيق مصالح هذه الدول الخاصة".

اضاف:"اخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية لان لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة وله كيانه وسيادته، وانطلاقاً من قناعتي في ان الحروب لا تحقق أي نتيجة الا الخسارات التي يشترك فيها الجميع".

بدوره اكد رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح الياس البعينو مع وفد من رؤساء البلديات "دعمنا الكامل للمسار الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخ لبنان، انطلاقاً من قناعتنا بأن نجاح مشروع الدولة يشكل المدخل الأساسي لإنقاذ البلاد وإعادة بناء الثقة بمؤسساتها".

وقال:" زيارتنا للتعبير عن التزام البلديات والسلطات المحلية بالوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها الدستورية، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة ودورها على مختلف المستويات".

واشار الى انه تم"عرض واقع العمل البلدي في قضاء كسروان – الفتوح، والتحديات الكبيرة التي تواجه البلديات واتحاد البلديات في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد".

ورأى ان" اللامركزية الإدارية لا تشكل مطلباً إنمائياً فحسب، بل تمثل أيضاً مدخلاً لتحديث الإدارة اللبنانية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة".