مسؤول أرجنتيني بارز يعترف بإخفاء أصول مالية عن السلطات الضريبية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعترف رئيس ديوان الرئاسة الأرجنتيني، مانويل أدورني، بإخفاء أصول مالية وعدم التصريح بها للسلطات الضريبية لسنوات، مؤكدًا أن هذه الممارسة كانت شائعة بين الأرجنتينيين في ظل انعدام الثقة بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.

وقال أدورني، الذي يُعد من أقرب المسؤولين إلى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "إل إن بلس"، إنه وزوجته احتفظا بمدخرات مالية خارج القنوات الرسمية لسنوات، موضحًا أن قيمة هذه الأموال وصلت إلى نحو 500 ألف دولار.

وبرر المسؤول الأرجنتيني تصرفه بالرغبة في حماية مدخراته من الأزمات الاقتصادية المتكررة وتقلبات العملة المحلية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من تلك الأموال جاء من استثمارات وأرباح في العملات المشفرة بين عامي 2014 و2018، قبل دخوله العمل السياسي، بحسب "لوفيغارو".

وأكد أدورني استعداده لتسوية وضعه الضريبي بالكامل، قائلًا إنه سيدفع جميع الضرائب والغرامات والفوائد المستحقة المترتبة على هذه المخالفات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه المسؤول الأرجنتيني تدقيقًا إعلاميًا وقضائيًا متزايدًا بشأن ثروته ونفقاته، لا سيما في قطاع العقارات، حيث فُتح تحقيق أولي بحقه للاشتباه في الإثراء غير المشروع، رغم أنه لم يمثل حتى الآن أمام قاضي التحقيق.

وأثارت تصريحات أدورني ردود فعل سياسية واسعة، إذ دعت كتل معارضة في البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية في 23 حزيران لمناقشة إمكانية حجب الثقة عنه.

وكان أدورني قد أكد في مناسبات سابقة التزامه بالقوانين، واعتبر بعض الوقائع المثيرة للجدل المرتبطة به "قرارات خاطئة وليست جرائم"، وهو ما دفع شخصيات حتى داخل المعسكر الحاكم إلى انتقاده. ووصفت السيناتور باتريشيا بولريتش ما جرى بأنه "أكثر من مجرد خطأ"، معتبرة أنه يمثل تقصيرًا أخلاقيًا من جانب المسؤول الحكومي.

ورغم الجدل المتصاعد، لا يزال أدورني يحظى بدعم كامل من الرئيس خافيير ميلي، الذي تمسك بمساندته منذ بداية القضية.