النيجر تُجرّم "المثلية الجنسية" بعقوبات تصل إلى حد السجن 20 عاماً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقرّ المجلس العسكري الحاكم في النيجر قانوناً جديداً للعقوبات يتضمن تجريم المثلية الجنسية للمرة الأولى في البلاد، مع فرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وتقارير صحافية محلية.

وبحسب القانون الجديد، فإن "كل شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب فعل فاضح أو مخالف للطبيعة، أو يمارس الشذوذ الجنسي أو ازدواجية الميول الجنسية أو التحول الجنسي أو ثنائية الجنس أو اللاجنسية، أو يقيم أو يحاول إقامة علاقات جنسية مع شخص من الجنس نفسه، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وأقل من عشر سنوات".

كما ينص القانون على دفع غرامة تصل إلى 100 مليون فرنك أفريقي (150 ألف يورو). وتتضمن مواد أخرى من قانون العقوبات النيجري عقوبات أشد صرامة، ولا سيما تلك المتعلقة بـ"كل من يعقد زواجاً مع شخص من الجنس نفسه"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عاماً.

كما تنص المواد نفسها على العقوبة ذاتها بحق "كل من يدير أو يشرف أو ينشط أو يمول أو يشارك في أندية أو جمعيات أو منظمات أو روابط خاصة بالشواذ جنسياً".

ويأتي إقرار هذا القانون في سياق اتجاه عدد من الدول الأفريقية نحو تشديد التشريعات المتعلقة بالمثلية الجنسية، إذ سبق للسنغال أن أقرّت في آذار الماضي قانوناً يجرّم الترويج لها ويشدد العقوبات على العلاقات بين أشخاص من الجنس نفسه، فيما اعتمدت أوغندا عام 2023 قانوناً يفرض عقوبات تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، ما يعكس تصاعداً ملحوظاً في القيود القانونية المفروضة على هذه القضايا في القارة.