مخاوف من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في أعقاب القرار السعودي القاضي بإعادة فتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية، ولا سيما الزراعية منها، دعت جهات معنية بالرزنامة الزراعية الحكومة ووزارة الزراعة إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية والتسويقية المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التصدير وحاجات السوق المحلية.

وحذرت الجهات من أن ارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات الزراعية اللبنانية، بعد سنوات من الحظر، قد يؤدي إلى ضغوط على الكميات المعروضة في الأسواق الداخلية، ما ينعكس ارتفاعاً في الأسعار ويزيد الأعباء على المستهلك اللبناني الذي يعاني أصلاً من تراجع قدرته الشرائية.

وتؤكد الأوساط الزراعية أن القطاع يواجه تحديات كبيرة تحد من قدرته على زيادة الإنتاج بسرعة، أبرزها الأضرار التي لحقت بالمزارعين والبنى الزراعية جراء الحرب، إضافة إلى تداعيات التغيرات المناخية وشح المياه وارتفاع كلفة الإنتاج من محروقات وأسمدة وأدوية زراعية.

وطالبت الاوساط بوضع خطة عاجلة لدعم المزارعين وزيادة المساحات المزروعة وتحفيز الإنتاج، بما يسمح بالاستفادة من الفرصة التصديرية الجديدة من دون التسبب باختلالات في السوق المحلية أو موجة غلاء جديدة تطال السلع الزراعية الأساسية.