الاتحاد الأوروبي ودول أفريقية يختتمون اتفاق شراكة اقتصادية معززة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن الاتحاد الأوروبي وجزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل اختتام المفاوضات الخاصة باتفاقية شراكة اقتصادية معززة، في خطوة تمهد لتوقيع أول اتفاق من هذا النوع بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقية.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، من خلال توفير ضمانات إضافية للمستثمرين الأوروبيين، وتسهيل وصول الشركات الأوروبية إلى أسواق المشتريات العامة، فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل التعدين والطاقة والخدمات الرقمية.

وبحسب بنود الاتفاق، ستظل بعض المنتجات الزراعية الأساسية، مثل اللحوم والحبوب، خاضعة لإجراءات الحماية والرسوم الجمركية القائمة، بما يراعي المصالح الاقتصادية للدول الأفريقية المشاركة ويحمي قطاعاتها الإنتاجية المحلية من المنافسة الخارجية.

كما تتضمن الاتفاقية مزايا جديدة لصادرات الخدمات القادمة من جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل، بما يتيح لهذه الدول فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق الأوروبية والاستفادة من النمو المتزايد في قطاعات الاقتصاد الرقمي والخدمات الحديثة.

ويرى مسؤولون أوروبيون أن الاتفاق من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات طويلة الأجل، في حين تتطلع الدول الأفريقية المشاركة إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق في دعم قطاعات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والابتكار التكنولوجي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأربع في الأسواق العالمية.

يذكر أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق وجنوب أفريقيا تستند إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية قائمة منذ سنوات، إلا أن الاتفاق الجديد يمثل مرحلة أكثر تقدماً من التعاون الاقتصادي، إذ يتجاوز التجارة في السلع إلى مجالات الاستثمار والخدمات والمشتريات العامة والتنمية الرقمية.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز حضوره الاقتصادي في قارة أفريقيا، في ظل تنامي المنافسة الدولية على الأسواق والموارد الأفريقية.