اعتصام لأساتذة الجامعة اللبنانية تزامنًا مع جلسة الحكومة للمطالبة بملف التفرغ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقام الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام السرايا الحكومية، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلين عن مختلف كليات الجامعة اللبنانية وفروعها، حملوا في خلالها اللافتات المطالبة بتفرغهم ورفع الظلم عنهم.

وبعد النشيدين الوطني والجامعة اللبنانية، تلا الدكتور حامد حامد بيانا باسم الأساتذة، توجه فيه الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي والوزراء، قائلا: "تحية طيبة وبعد، نقف اليوم أمام مجلسكم الموقر، لا طلبا لمنة ولا سعيا إلى فضل، بل للمطالبة بحق مشروع أقر مرارا واعترفت به الجهات المعنية، ثم بقي أسير الوعود والتسويف والتأجيل".

ولفت الى ان "ملف التفرغ الذي انتظرناه لسنين طويلة تحول إلى سلسلة من الوعود المتعاقبة، فيما كان نصيبنا منه مزيدا من الإحباط وخيبات الأمل". وقال: "نحن الأساتذة المتعاقدين، أمضينا سنين العمر في قاعات التدريس والبحث العلمي، وحملنا رسالة الجامعة وأدينا واجبنا تجاه طلابنا بإخلاص ومسؤولية، في الوقت الذي لا نزال فيه نفتقد إلى أبسط مقومات الاستقرار الوظيفي والمهني. لقد أعطينا هذه المؤسسة من جهدنا وخبراتنا وأعمارنا، ولم نحصد سوى القهر والانتظار. وإذا كانت الذريعة اليوم هي الكلفة المالية أو صعوبة الظروف الاقتصادية، فإننا نتساءل: كيف تتوافر الإمكانات للتعيينات في مواقع ومؤسسات مختلفة، فيما كلفتها المالية تفوق بأضعاف مضاعفة كلفة إنجاز ملف التفرغ؟ وكيف يصبح الاستثمار في التعليم عبئا، فيما تفتح الأبواب أمام إنفاق لا يرقى في أهميته إلى أهمية الجامعة الوطنية؟".

اضاف: "الأستاذ المتعاقد يستحق أن ينصف وأن يرفع ملفه إلى مجلس الوزراء من دون إبطاء. إن استمرارية الجامعة اللبنانية واستقرارها الأكاديمي ليسا شأنا ثانويا، بل هما من أهم القضايا الوطنية التي تمس حاضر الوطن ومستقبله. لقد أقر ملف التفرغ على دفعات متتالية، فلماذا يستمر التأخير في إعلان الأسماء وإنجاز الإجراءات المطلوبة؟ ولماذا يبقى الأساتذة رهائن الانتظار، فيما تتأثر العملية التعليمية ويتحمل الطلاب تبعات هذا التردد والتسويف؟".

واكد أننا "لا نطالب بامتيازات استثنائية، ولا نطلب معروفا من أحد. بل نتمسك بحق مكتسب أقرته الجهات المختصة، ونطالب بتنفيذه وفق مقتضيات العدالة والإنصاف واحترام المؤسسات. سيبقى صوتنا مرتفعا ومسؤولا وحضاريا أمام أبواب أصحاب القرار، حتى ينصف الأساتذة المتعاقدون وتصان كرامتهم المهنية. لأن الأوطان لا تبنى إلا بعلمائها وأساتذتها ولأن الجامعة لا يمكن أن تستمر مزدهرة على حساب من حملوا رسالتها وضحوا من أجلها".

وخم مشددا على أن "لا كرامة لوطن يهمل أساتذته، ولا ازدهار لجامعة تقوم على معاناة المخلصين من أبنائها. وليسمع النداء كل من يملك القرار وكل من لا يزال يؤمن بأن العدالة أساس بناء الدولة".