هيئة البث الإسرائيلية: انضمام نتنياهو إلى "مجلس السلام" مخالف للقانون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، أن انضمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "مجلس السلام" المعني بإدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة قد يكون مخالفاً للقانون الإسرائيلي، لعدم حصوله على موافقة الحكومة.

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2026 اعتماد هياكل لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، تشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

وفي الشهر نفسه، أعلن مكتب نتنياهو انضمامه بصفته ممثلاً لإسرائيل إلى "مجلس السلام"، الذي يضم قادة ومسؤولين من عدة دول، فيما عقد المجلس أول اجتماعاته برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن خلال فبراير/شباط الماضي.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن انضمام نتنياهو وتوقيعه على ميثاق المجلس تمّا من دون استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، والتي تنص على ضرورة الحصول على موافقة الحكومة في القرارات ذات الطابع السيادي أو الدولي.

وأضافت الهيئة أن مصادر في مكتب المستشارة القضائية للحكومة حذرت من أن هذه الخطوة قد تخلق فجوة بين الالتزامات الدولية التي تعهدت بها إسرائيل والقدرة على تنفيذها داخلياً.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قد تضطر إلى المصادقة بأثر رجعي على الانضمام إلى المجلس لتفادي الإشكالات القانونية والدستورية.

كما حذرت الهيئة من أن استمرار هذا الوضع قد يحد من قدرة إسرائيل على التأثير في الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، ويثير تساؤلات بشأن الامتيازات والحصانات القانونية الممنوحة لأعضاء المجلس.

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار النقاشات داخل إسرائيل حول مستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وآليات المرحلة الانتقالية المقترحة برعاية دولية.