عوائق تؤخر عودة التصدير الى السعودية؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بينت الاجتماعات التنسيقية المكثفة التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية بين الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية والنقابات وأصحاب المصالح، أن استئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية، رغم أهميته الكبيرة للاقتصاد اللبناني، لا يزال يواجه مجموعة من التحديات اللوجستية والإدارية والتشريعية التي تتطلب معالجات سريعة ومنسقة.

مصادر متابعة اشارت الى ان البحث يتمحور حاليا حول آليات تأمين الشحن المبرد للمنتجات الزراعية والغذائية، وضمان استيفائها الشروط والمعايير المطلوبة للحفاظ على جودتها خلال عمليات النقل.

كما برزت إشكاليات مرتبطة بالشحنات الكبيرة والكميات التجارية الضخمة، سواء من حيث القدرة الاستيعابية أو الإجراءات التنظيمية المطلوبة لعبورها إلى الأسواق السعودية.

كما يجري نقاش حول مجموعة من الملفات الفنية والتشريعية التي تستدعي استثناءات أو قرارات خاصة من بعض الوزارات والإدارات الرسمية لتسهيل حركة الصادرات ومنع أي تأخير قد ينعكس سلباً على المنتجين والمصدرين، على ما تقول المصادر.

ووفقا للمتابعين، تشمل التحديات أيضاً مسائل تسجيل الشاحنات اللبنانية، والرسوم الإدارية والجمركية، وآليات الرقابة والفحص، إضافة إلى التنسيق مع الجهات السعودية المختصة لضمان انسيابية العملية، حيث تؤكد الجهات المعنية أن نجاح إعادة التصدير يتطلب معالجة هذه العقبات بشكل متكامل، بما يفتح الباب أمام استعادة الأسواق الخليجية وتعزيز فرص النهوض بالقطاعات الإنتاجية اللبنانية.