فاتورة الحرب ضد إيران تتضخم... "البنتاغون" يطلب 80 مليار دولار إضافية!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، عن تقديم وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، طلباً للحصول على 80 مليار دولار، لتغطية تكاليف الحرب على إيران، وفواتير أخرى غير متعلقة بالحرب.

وأجرى نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ مكالمات بهذا الشأن مع المشرعين، الأسبوع الحالي، وسط ضغوطات على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم تقدير شامل لتكلفة الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين مخاوف المشرعين استنفاد الجيش ذخائر قيّمة قد تكون ضرورية لمواجهة التهديدات في أماكن أخرى حول العالم.

وحذر قادة "البنتاغون"، بحسب الصحيفة، من نفاد الأموال المخصصة للعمليات، هذا الصيف، ما لم يقر الكونغرس مشروع قانون الإنفاق العسكري الجديد.

وحذروا من أن الجيش سيضطر لتقليص التدريبات العسكرية وغيرها من الأولويات، بسبب الحرب في إيران، ونشر القوات على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ويستلزم أي طلب إضافي من "البنتاغون" موافقة "مكتب الإدارة والميزانية" التابع للبيت الأبيض، قبل إحالته للكونغرس، وتبلغ ميزانية البنتاغون للسنة المالية الحالية 2026 حوالي تريليون دولار.

ولفتت الصحيفة إلى ثقة "البنتاغون" بشأن الخطة لدرجة أن فاينبرغ أطلع المشرعين عليها في الأيام الأخيرة، وفقًا لمصادر مطلعة.

وسيُخصص جزء من هذه الأموال لعمليات السفن، ورواتب الأفراد، والذخائر، وغيرها، بحسب ما نقلته الصحيفة عن أحد المصادر.

وأفادت المصادر بأنه قد يتم إرسال طلب تمويل تكميلي كامل للمشرعين، في الأيام المقبلة؛ سيشمل مخصصات مالية للوزارة، وأولويات غير دفاعية مثل الإغاثة الزراعية والمساعدات في حالات الكوارث.

وجاءت اتصالات فاينبرغ مع المشرعين في وقت التقى فيه وزير الحرب بيت هيغسيث كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، في "الكابيتول"، هذا الأسبوع، وأثار إمكانية تقديم طلبات تمويل الدفاع، وفق مشرعين.

وواجه الجيش تكاليف مرتفعة بسبب عملياته هذا العام، بينها إيران، وهجوم فنزويلا الذي أسفر عن اعتقال مادورو، وضربات على قوارب تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وقدرت وزارة الحرب الأميركية تكلفة الحرب على إيران، بنحو 29 مليار دولار، في منتصف أيار الماضي، ولكن المرجح أنها ارتفعت الآن، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى احتمال أن يثير أي طلب إنفاق عسكري، يصل إلى مبنى "الكابيتول"، نقاشاً بين المشرعين حول قرار الرئيس ترامب بالذهاب إلى الحرب.

وحذر بعض المشرعين من أنهم لن يصوتوا لصالح تمويل إضافي للحرب ما لم يصوت الكونغرس على تفويض العمليات العسكرية، كما فعل المشرعون في حرب الخليج الأولى وحربي العراق وأفغانستان. 

ولم تسعَ إدارة ترامب قط للحصول على تفويض من الكونغرس لحرب إيران، ولذا يرى الديمقراطيون أنها غير قانونية.

وتتطلب معظم التشريعات عادةً 60 صوتًا للموافقة عليها في مجلس الشيوخ، ما يعني أن الجمهوريين سيحتاجون إلى الحصول على أصوات بعض الديمقراطيين على الأقل.

لكن بإمكان الجمهوريين في مجلس الشيوخ اللجوء إلى آلية خاصة تُعرف باسم "تسوية الميزانية"، والتي تسمح للمجلس بتجاوز قاعدة الستين صوتًا وإقرار التشريعات المتعلقة بالميزانية بأغلبية بسيطة، وهو نهج سبق أن أعرب بعض كبار مسؤولي الميزانية الجمهوريين عن معارضتهم له.

وفي مجلس النواب، سيتطلب الأمر أغلبية. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، هذا الأسبوع: "لا يوجد 60 صوتًا في مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون تكميلي. أعتقد أن هذه حقيقة مؤكدة ولن تتغير قريبًا".

وأضاف مورفي، عضو لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، في إشارة لإدارة ترامب: "لم يبذلوا أي جهد لإبقاء الكونغرس على اطلاع، وهم يعلمون أن الحرب لا تحظى بشعبية كبيرة".

وقال السيناتور الجمهوري جون باراسو، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين التقوا هيغسيث، الثلاثاء، إنهم تحدثوا عن "ضرورة ضمان حصول الجيش على الموارد التي يحتاجها"، مضيفاً: " علينا التأكد من إعادة تعويض الموارد".