اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قضت المحكمة العليا في القدس بإلزام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، دفع غرامة مالية قدرها 35 ألف شيكل (11,837 دولارًا)، وحذف مقطع فيديو من حسابه على منصة "إكس"، كان قد ظهر فيه وهو يهين نشطاء "أسطول الحرية"، بعد احتجازهم في مخيم بميناء أشدود.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قرار نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، جاء في إطار قبول التماس تقدمت به حركة "نزاهة الحكم" للمحكمة ضد الوزير المتطرف، واتهمته باستغلال مقطع الفيديو في سياق الدعاية الانتخابية، وذلك من خلال استخدام محظور للممتلكات العامة، واعتبرت الخطوة انتهاكًا للمادة 12 من قانون الانتخابات.

وتزامن قرار نائب المحكمة مع رد وزارة الأمن القومي، ومصلحة السجون، والمستشار القانوني للحكومة على الالتماس، الذين أيدوا النقاط الرئيسة الواردة فيه، إلا أن بن غفير لم يعلق على القرار.

كما تبيّن أن مقطع الفيديو تضمن عناصر دعائية، منها عرض إنجازات الوزير ومواقفه السياسية، فضلًا عن الاستخدام غير المشروع للممتلكات العامة من خلال ظهور ضباط شرطة وضباط من مصلحة السجون بزيّهم الرسمي وفي مجمع عام استُخدم لاحتجاز نشطاء الأسطول.

وأشار قرار نائب المحكمة العليا إلى أنه نظرًا لأن هذه ليست المرة الأولى التي يخالف فيها الوزير بن غفير أحكام المادة 12 من القانون، تقرر إلزامه بدفع تكاليف التقاضي وقدرها 10,000 شيكل، لصالح حركة "نزاهة الحكم"، بالإضافة إلى 35 ألف شيكل أخرى لصالح الدولة، ممثلة في وزارة الأمن القومي، ومصلحة السجون، والمستشار القانوني للحكومة، حسب الصحيفة العبرية.


الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

«مـذكرة التــفاهم» كـادت تسـقـط بسبب لبـــنان الجلسة الخامسة للمفاوضات الثلثاء... والعنوان المناطق التجريبيّة