المحكمة العليا في غينيا تصادق على تشكيل برلمان جديد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صادقت المحكمة العليا في غينيا على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أُجريت في 30 أيار الماضي، مؤكدة انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الجديدة البالغ عددهم 147 نائباً، ومعتبرة أن النتائج المؤقتة التي أعلنتها المديرية العامة للانتخابات تعكس إرادة الناخبين.

وأكدت المحكمة أن النتائج المعلنة تتوافق مع المعطيات القانونية والانتخابية المعتمدة، ما يمهد لبدء الإجراءات الخاصة بتنصيب البرلمان الجديد خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 6.95 ملايين ناخب، شارك منهم أكثر من 3.74 ملايين شخص، بنسبة مشاركة وصلت إلى 53.84%. وبعد استبعاد الأصوات الملغاة، بلغ عدد الأصوات الصحيحة أكثر من 3.44 ملايين صوت.

وفي نظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني، المخصص له 49 مقعداً، تصدر حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المشهد بحصوله على 9 مقاعد، تلاه حزبا "البداية الجديدة" و"التجمع الغيني للعمل" بسبعة مقاعد لكل منهما. كما حصل حزب "قوى النزاهة من أجل الديمقراطية والحرية" على 6 مقاعد، بينما نال حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتنمية" 5 مقاعد، وتوزعت بقية المقاعد على عدد من الأحزاب الأخرى.

أما في نظام الاقتراع بالأغلبية، الذي خُصص له 98 مقعداً في الدوائر الانتخابية داخل البلاد وخارجها، فقد حقق حزب "الجيل من أجل الحداثة والتنمية" نتائج قوية مكنته من الفوز بغالبية المقاعد في العديد من المناطق الإدارية ودوائر الجاليات الغينية في الخارج.

وبموجب قرار المحكمة العليا، سيتم تنصيب أعضاء الجمعية الوطنية الجديدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، على أن تبدأ الولاية البرلمانية الجديدة لمدة خمس سنوات. وتأتي هذه الانتخابات في إطار استكمال المسار السياسي والمؤسساتي في غينيا وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية. ويُنتظر أن يضطلع البرلمان الجديد بدور محوري في مناقشة التشريعات والإصلاحات الاقتصادية والسياسية خلال المرحلة المقبلة، وسط تطلعات لتعزيز الاستقرار والتنمية وتحسين الحوكمة في البلاد.