بين الردم والحقوق الضائعة

يشكو عدد من سكان الضاحية الجنوبية، ولا سيما المستأجرين الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب، من عدم تمكنهم من سحب الأغراض والمقتنيات التي نجت من تحت أنقاض الأبنية المهدمة، مؤكدين أن المتعهدين المكلفين بأعمال إزالة الردم يمنعونهم من الدخول إلى المواقع أو استخراج ما تبقى من ممتلكاتهم الشخصية، بحجة أن العقود الموقعة معهم تمنحهم حق التصرف الكامل بالردم ومحتوياته بعد شرائه من أصحاب العقارات أو الجهات المعنية.

ويقول متضررون إن بين الأغراض العالقة تحت الأنقاض أثاثاً وأجهزة كهربائية ووثائق رسمية ومقتنيات ذات قيمة مادية ومعنوية كبيرة، معتبرين أن منعهم من الوصول إليها يشكل ظلماً إضافياً يضاف إلى خسارة منازلهم.

في المقابل، يبرر المتعهدون موقفهم بوجود مخاطر إنشائية وأمنية تعيق السماح للأفراد بالدخول إلى مواقع الهدم، فضلاً عن التزامات قانونية وتنظيمية تحكم عملية رفع الردم ونقله.

فبين مطالب الأهالي باستعادة ما يمكن إنقاذه من ممتلكاتهم وتمسك المتعهدين ببنود العقود، تتزايد الدعوات لتدخل الجهات الرسمية لإيجاد آلية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخفف من معاناة المتضررين.

خسائر تتجاوز المليار دولار... تقرير يكشف حجم الخسائر في الجنوب