ارتفاع تكلفة الشحن مع شح ناقلات النفط في الخليج

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ارتفعت كلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة في الخليج العربي بشكل حاد لتصل إلى نحو 9 أضعاف السعر القياسي، في مؤشر على أن تداعيات أزمة مضيق هرمز لم تعد تقتصر على أسعار النفط الخام، بل امتدت لتشمل سوق الشحن البحري وسعة توافر السفن الناقلة باتجاه الأسواق الآسيوية.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن وسطاء شحن قولهم إن شركة سينوكور الكورية الجنوبية وافقت مبدئيا على توفير ناقلة لنقل النفط من الخليج العربي إلى الهند عند 897 نقطة على مؤشر "وورلدسكيل "، أي 897% من معيار كلفة الشحن، وهو أعلى مستوى مسجل هذا العام.

وحسب بلومبرغ فإن هذا السعر يظهر حجم الخلل في توازن سوق الناقلات القريبة من الخليج، إذ تراجعت شهية ملاك السفن للمخاطرة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بينما تحاول شركات الشحن الآن الموازنة بين ارتفاع العوائد واحتمال استمرار المخاطر في مضيق هرمز.

تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مضيق هرمز مرّ عبره في عام 2024 نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية، بما يعادل قرابة 20% من استهلاك العالم من السوائل النفطية، كما استحوذ على أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً.

وتأتي القفزة في كلفة الشحن رغم بدء عودة تدريجية لحركة السفن عبر المضيق بعد الاتفاق المؤقت بين أمريكا وإيران، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ملاك سفن كبارا بدأوا تحريك سفنهم عبر الممر للمرة الأولى منذ 110 أيام، لكن الحركة لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب.

ونقلت الوكالة عن مدير الشؤون البحرية في إنترتانكو ، فيليب بلتشر، قوله إن المسار المركزي الرئيسي في المضيق لا يزال مغلقا بسبب ألغام تحتاج إلى إزالة، مشيرا إلى أن السفن تستخدم مسارين أصغر عبر المياه الإيرانية والعمانية.

وحسب أسوشيتد برس، فإن هذه القيود تشير إلى أن مشكلة السوق ليست فقط في عدد السفن التي ترغب في دخول الخليج، بل في سرعة دورانها وقدرتها على العبور والتحميل والخروج، في وقت لا تملك المسارات البديلة الطاقة نفسها التي يوفرها الممر المركزي في الظروف العادية.