اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن أي ترتيبات مستقبلية مع إيران لن تسمح بفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح روبيو أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تُعد مبدأً أساسياً في القانون الدولي، ولا يمكن إدراج أي قيود أو رسوم تعيق حركة السفن التجارية في مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.

ويأتي تصريح وزير الخارجية الأميركي في ظل تصاعد الجدل الدولي بشأن أمن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية.

ويكتسب هذا الملف حساسية متزايدة في ضوء التوترات الإقليمية المتكررة، ومحاولات بعض الأطراف استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط سياسي واقتصادي؛ ما يدفع الولايات المتحدة إلى التشديد على مبدأ حرية الملاحة باعتباره ركيزة أساسية في القانون الدولي، ورفض أي إجراءات قد تعرقل حركة التجارة العالمية أو تفرض رسوماً على العبور في هذه الممرات الحيوية.

وقال مصدر عسكري إيراني، اليوم الثلاثاء، إنه يُسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميًا بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري، بحسب "رويترز".

ونقلت وكالة "أنباء فارس" عن المصدر أن عدد السفن المصرح لها بالمرور يتفاوت يومياً حسب الظروف، بعد ما وصفها بأنها فترة تم خلالها إغلاق المضيق وعدم إصدار أي تصاريح عبور بسبب "الأعمال المعادية من جانب إسرائيل، وما تردد عن انتهاكات من جانب الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وكانت عُمان وإيران أعلنتا، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، مواصلة الحوار بشأن إدارة مضيق هرمز، والعمل على أن يظل الممر المائي الحيوي "آمنًا ومفتوحًا للملاحة الدولية".


الأكثر قراءة

ليلة القبض على دونالد ترامب