مشروع جمهوري يهزّ تمويل "إسرائيل" في الكونغرس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تحدّث موقع "Responsible statecraft" الأميركي عن إقرار لجنة القواعد في مجلس النواب الأميركي تعديلاً، قدّمه النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، يقضي بإلغاء 3.3 مليارات دولار من التمويل المخصص لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن الميزانية الفيدرالية، ما يفرض عرض المقترح للتصويت أمام جميع أعضاء المجلس.

ويستهدف التعديل التمويل الوارد في قانون اعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة، الذي يموّل وزارة الخارجية الأميركية والمساعدات الإنمائية والمنظمات الدولية.

ورغم أن فرص إقرار التعديل تبدو محدودة، فإنه سيُلزم أعضاء مجلس النواب بإعلان موقفهم من استمرار التمويل العسكري الأميركي لـ"إسرائيل"، في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن طبيعة هذه المساعدات.

وأشار التقرير إلى أن السيناتور بيرني ساندرز كان قد قال إن 16% فقط من الأميركيين يؤيدون تقديم مساعدات غير مشروطة لـ"إسرائيل".

ولفت التقرير إلى تزايد الانتقادات داخل الأوساط السياسية الأميركية لاستمرار تقديم مليارات الدولارات لـ"إسرائيل"، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تنامياً في التشكيك بحجم هذه المساعدات، ولا سيما بين الديمقراطيين والجمهوريين الشباب.

وأضاف أن استطلاعاً أجراه مركز "بيو" للأبحاث أظهر أن 60% من الأميركيين يحملون نظرة سلبية تجاه "إسرائيل"، فيما أظهر استطلاع آخر أن غالبية الديمقراطيين تعارض استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لها.

واعتبر التقرير أنّ أعضاء اليسار في الكونغرس سيواجهون ضغوطاً لتبرير استمرار الدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل"، في ظل الحرب على غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية، واستمرار احتلالها أجزاءً من لبنان وسوريا.

وأضاف أنّ استمرار واشنطن في تقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، رغم الاتهامات التي توجّهها هيئات ومنظمات دولية لـ"إسرائيل" بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة جماعية، من شأنه أن يشجّعها على مواصلة سياساتها العدوانية.

ورأى التقرير أن حصول التعديل على نسبة تصويت مرتفعة، حتى في حال عدم إقراره، قد يوجّه رسالة سياسية إلى "إسرائيل" بشأن تنامي الاعتراض داخل الولايات المتحدة على سياساتها، وعلى استمرار الدعم العسكري غير المشروط لها.