وزير أميركي: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستخضع لرقابة صارمة على الإنفاق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن أموال إيران التي سيرفع عنها التجميد ستخضع لرقابة صارمة بشأن كيفية إنفاقها.

وأشار في تصريح لـ"سي إن بي إس"، إلى أن رفع العقوبات عن نفط إيران يتيح لها بيعه في أسواق أخرى وتقاضي الثمن بالدولار.

فيما قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده، إن البنك المركزي بدأ الإجراءات اللازمة لتحرير الموارد والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، مؤكدًا أنه لا يملك معلومات بشأن حجم هذه الأصول أو تفاصيل عملية الإفراج عنها.

وأضاف مدني زاده أن البنك المركزي شرع باتخاذ الخطوات المطلوبة لإطلاق الموارد بالعملات الأجنبية المجمدة، مضيفًا أن تفاصيل هذه العملية تقع ضمن اختصاص البنك المركزي، على حد قوله.

وأوضح الوزير، ردًا على سؤال بشأن موعد وصول الدفعة الأولى من الأصول المحررة وآلية إدارتها، أن هذه الأموال تُعد من ممتلكات البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك معلومات حول ما إذا كانت أي مبالغ قد دخلت البلاد حتى الآن.

وكان وزير الاقتصاد الإيراني قد أعلن أخيرًا أن نحو 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة سيتم الإفراج عنها على مرحلتين، بواقع 6 مليارات دولار في الدفعة الأولى، تليها 6 مليارات دولار أخرى في المرحلة الثانية.