80 مليار دولار كلفة الحرب.. أميركا تعيد هيكلة صناعاتها العسكرية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تشهد الولايات المتحدة مرحلة إعادة تقييم واسعة لقدراتها العسكرية والصناعية بعد انتهاء الحرب مع إيران، في ظل مؤشرات على استنزاف كبير في مخزون الذخائر وارتفاع غير مسبوق في كلفة العمليات العسكرية، وفق ما أوردته "فورين بوليسي".

وبحسب ما ورد، قال نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ للمشرعين الأسبوع الماضي إن "الجيش سيحتاج إلى 80 مليار دولار لتغطية التكلفة الإجمالية للحرب".

ووفقًا للتقرير، دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتجاه تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة لدى شركات الصناعات الدفاعية، مطالبًا برفع مستويات التصنيع لتعويض النقص في الترسانة العسكرية، وذلك بعد الحرب التي استمرت لأشهر بين الولايات المتحدة وإيران وانتهت بتفاهم مؤقت.

وقبل إعلان التوصل لاتفاق مع طهران، أصدر ترامب مذكرة موجّهة إلى وزير الحرب بيت هيغسيث تستند إلى قانون إنتاج الدفاع لعام 1950؛ بهدف معالجة ما وصفه بـ"القيود البنيوية في قاعدة التصنيع العسكري للذخائر"، وهو قانون يمنح الرئيس صلاحيات طارئة لتوجيه الشركات الأمريكية لدعم احتياجات الأمن القومي.

كما نُقِل عن ترامب قوله إن شركات السيارات مثل "فورد" و"جنرال موتورز" ستقوم بتحويل جزء من طاقاتها الإنتاجية إلى تصنيع الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، في إطار ما وصفه بـ"دفع اقتصادي قوي لتوسيع إنتاج السلاح"، مشيرًا إلى أن بعض الشركات المدنية لديها قدرة فائضة يمكن توظيفها في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "جنرال موتورز" وشركة "لوكهيد مارتن" عن مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى "استكشاف فرص تسريع تسليم القدرات الدفاعية الحيوية"، في خطوة تعكس تقاربًا بين الصناعات المدنية والعسكرية.

كما استضاف البيت الأبيض اجتماعًا مع كبار مسؤولي شركات الصناعات الدفاعية؛ إذ ضغط مسؤولون في الإدارة الأميركية على هذه الشركات لزيادة الإنتاج بشكل سريع، بالتوازي مع إعلان شركة "لوكهيد مارتن" عن عقد حكومي بقيمة 35 مليار دولار يهدف إلى مضاعفة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي من طراز "ثاد" 4 أضعاف.

وفي موازاة ذلك، يعمل الجيش الأميركي على تطوير حلول أقل تكلفة لتعزيز الدفاعات؛ إذ كشف عن برنامج جديد لإدخال أنظمة اعتراض منخفضة التكلفة تقل قيمتها عن مليون دولار، مع خطط لإجراء عروض أولية للشركات خلال العام الحالي.

وأوضح مسؤولون عسكريون أن هذه الأنظمة ستخضع لاختبارات سريعة داخل ميادين تدريب تحاكي بيئات القتال، بما في ذلك ساحات مشابهة لتلك المستخدمة في حرب أوكرانيا، في إطار محاولة لتسريع الابتكار العسكري.

وفي السياق ذاته، قال وزير الجيش الأميركي دان دريسكول إن هذه التحديات تمثل "مشكلات كبيرة ومعقدة"، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية تسعى لتسريع وتيرة الابتكار واختبار تكتيكات جديدة بشكل سريع لمواجهة التهديدات المتصاعدة.

ويراقب حلف الناتو من كثب، تطورات قدرات الإنتاج العسكري الأميركية؛ إذ تعهدت دول الحلف العام الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بحلول عام 2035، مع بدء العديد منها في تنفيذ هذه التعهدات بالفعل.

من جانبه قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال زيارة إلى واشنطن إن "الميزانيات متوفرة، لكن القدرات العسكرية اللازمة للردع والدفاع لا تتوفر بالسرعة أو الحجم المطلوبَين"، مؤكدًا الحاجة إلى مواءمة الإنتاج مع الطلب المتزايد.

وفي سياق متصل بإعادة هيكلة وزارة الدفاع الأميركية، أقال وزير الحرب هيغسيث قائدًا عسكريًا بارزًا في أوروبا، وهو الجنرال كريستوفر دوناهو، الذي كان يتولى قيادة القوات الأمريكية في أوروبا منذ عام 2024، قبل أن يُطلب منه تقديم أوراق تقاعده قبل انتهاء فترة خدمته.

وتأتي هذه الإقالة ضمن سلسلة تغييرات طالت عددًا من كبار الضباط في البنتاغون؛ إذ تم إبعاد أو إيقاف أكثر من 20 من كبار الضباط والأدميرالات منذ تولّي هيغسيث منصبه، إلى جانب تعطيل ترقيات عسكرية متعددة.

ومن جهة أخرى أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي تشريعًا يتعلق بصلاحيات الحرب يهدف إلى منع إعادة إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض، وقد حصل على دعم 4 أعضاء جمهوريين؛ ما أثار حفيظة ترامب الذي وصف بعض المؤيدين له بأنهم "خاسرون".

وشهدت جلسات الكونغرس خلافات حادة بين ترامب وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول ملف إيران؛ إذ دخل ترامب في نقاشات متوترة مع السيناتور بيل كاسيدي، قبل أن تتغير مواقفه لاحقًا في التصويت على قرار لاحق مشابه.

كما دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن مذكرة التفاهم مع إيران، في مواجهة انتقادات داخل واشنطن، خصوصًا من معارضين يعتبرون أن الاتفاق يمنح طهران مكاسب اقتصادية كبيرة قد تضر بالمصالح الأميركية.