اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية طلبًا رسميًا إلى وزارة العدل الأميركية لفتح تحقيق جنائي عاجل بحق وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مطالبة باعتقاله فور وصوله إلى مدينة نيويورك الشهر المقبل.

واستند الطلب إلى ملف قانوني أعدّته المؤسسة، يتضمن اتهامات لبن غفير بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة منذ توليه منصبه الوزاري عام 2022.

وأشارت إلى أن القضية تمثل اختبارًا لمدى التزام الولايات المتحدة بتطبيق القانون الدولي وسيادة القانون.

وبحسب تقارير نُشرت أمس الأحد، أكدت المؤسسة أن السياسات التي انتهجها بن غفير تجاه الأسرى الفلسطينيين أسهمت بشكل مباشر في "مقتل عشرات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".

ولفتت إلى أن الانتهاكات المنسوبة إليه شملت أيضًا إلحاق أضرار مادية وجسدية بمدنيين يحملون الجنسية الأميركية.

وقال ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، جيك روم، إن وصول بن غفير إلى الأراضي الأميركية يشكل فرصة لمحاسبته، متسائلًا عمّا إذا كانت الحكومة الأميركية ستلتزم بسيادة القانون أم ستمنح الحصانة للمسؤولين الإسرائيليين.

ودعا السلطات الفيدرالية إلى تطبيق القانون دون استثناءات أو اعتبارات سياسية.

الكلمات الدالة

يتم قراءة الآن

الأكثر قراءة

الضربات العسكريّة تجمّد مُباحثات واشنطن-طهران حزب الله يُؤجّل التصعيد ويُعوّل على مسار سويسرا لفرض الإنسحاب


عاجل 24/7