اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت الحكومة العراقية أن يوم 21 سبتمبر/أيلول 2026 سيكون الموعد النهائي لتسليم السلاح إلى الدولة، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وإنهاء وجود الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن هذا الموعد يتزامن مع استكمال تنفيذ اتفاق سابق بين بغداد وواشنطن يقضي بإنهاء مهام التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” داخل العراق، والذي يتم تطبيقه على مرحلتين.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الاتفاق كانت قد اكتملت في يناير/كانون الثاني 2026، وشملت إنهاء المهام القتالية للتحالف وسحب القوات وتسليم عدد من القواعد العسكرية، مع الانتقال إلى صيغة شراكة أمنية ثنائية بين العراق والتحالف لدعم القوات العراقية في مواجهة تنظيم “داعش”.

أما المرحلة الثانية، فهي مستمرة حتى سبتمبر المقبل، وتتضمن استمرار بعض مهام التحالف في سوريا انطلاقاً من مواقع داخل العراق، ضمن آلية يتم تحديدها عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين الجانبين.

وفي السياق الأمني الداخلي، أشار العبودي إلى أن الحكومة شكلت لجنة مختصة بحصر السلاح بيد الدولة، وقد باشرت أعمالها فعلياً، في ظل اعتبار ملف السلاح خارج إطار الدولة أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق.

وأكدت الحكومة أنها تعمل على تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار الداخلي، ومنع انعكاس التوترات الإقليمية على الداخل العراقي.

الأكثر قراءة

الضربات العسكريّة تجمّد مُباحثات واشنطن-طهران حزب الله يُؤجّل التصعيد ويُعوّل على مسار سويسرا لفرض الإنسحاب