بين الرشوة والاحتيال... المحكمة تعيد رسم مسار ملف نتنياهو القضائي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشارت تطورات جديدة في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى احتمال استبعاد إدانته بتهمة الرشوة في القضية المعروفة بـ"الملف 4000"، مع الإبقاء على اتهامات الاحتيال وخيانة الأمانة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب لائحة الاتهام، يُشتبه في أن نتنياهو، خلال توليه وزارة الاتصالات بين عامي 2014 و2017، منح امتيازات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل حصوله وأفراد من عائلته على تغطية إعلامية إيجابية عبر موقع "واللا"، المملوك لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش.

وذكر موقع "واللا" أن رئيسة هيئة المحكمة المركزية في القدس، القاضية ريبكا فريدمان-فيلدمان، ألمحت بعد الاستماع إلى شهادة نتنياهو إلى أن موقف المحكمة لم يتغير منذ يونيو/حزيران 2023، وهو ما فُسر على أنه استمرار لاعتقادها بعدم كفاية الأدلة لإثبات تهمة الرشوة.

وكانت هيئة المحكمة قد أشارت في عام 2023 إلى وجود صعوبات في إثبات هذه التهمة، ما يعزز احتمال اقتصار القضية على تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة.

ورغم ذلك، نقل الموقع عن مصادر قضائية أن إسقاط تهمة الرشوة لا يعني انتهاء المخاطر القانونية التي تواجه نتنياهو، إذ قد تؤدي الإدانة بتهم أخرى إلى فرض عقوبات، بما في ذلك السجن وفرض "وصمة العار" التي قد تمنعه من تولي مناصب عامة.

وفي سياق المحاكمة، قررت المحكمة مؤخراً تسريع وتيرة الجلسات لتصل إلى خمس جلسات أسبوعياً، إلا أن فريق الدفاع عن نتنياهو اعترض على القرار، معتبراً أن تعقيد القضية وحجم ملفاتها قد يؤديان إلى استمرار المحاكمة لما بعد تقاعد رئيسة هيئة المحكمة.

من جانبه، اعتبر المحامي يوفال كابلينسكي، المدير السابق للقسم الدولي في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، أن تصريحات رئيسة المحكمة تعكس رغبة القضاة في إنهاء هذه القضية التي استمرت سنوات، مشيراً إلى أن المحاكمة أصبحت تشكل عبئاً مهنياً وشخصياً على هيئة المحكمة.