اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شهدت إسبانيا تقديم أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين، ضمن خطة واسعة أطلقتها الحكومة الاشتراكية في منتصف نيسان، واختُتمت فترة استقبال الطلبات، اليوم الثلاثاء، وسط معارضة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف.

وتواصل حكومة رئيس الوزراء "بيدرو سانشيز" تبني نهج منفتح تجاه الهجرة، في موقف يميزها عن العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي اتجهت إلى تشديد سياساتها في هذا الملف.

وقال سانشيز، الثلاثاء، "إن بلاده تريد أن ينظر إليها العالم باعتبارها دولة تحترم حقوق الإنسان وتحميها"، مؤكداً أن برنامج تسوية أوضاع المهاجرين يمثل قراراً جيداً للاقتصاد الإسباني، رغم إقراره بوجود تحديات تتعلق بدمج المهاجرين في المجتمع.

وبموجب الخطة، ستتولى السلطات الإسبانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة دراسة الطلبات المقدمة، تمهيداً لمنح أو رفض تصاريح الإقامة والعمل للمتقدمين، فيما انتهت مهلة تقديم الطلبات، مساء يوم الثلاثاء.

وعند إطلاق البرنامج، قدرت الحكومة أن يستفيد منه نحو 500 ألف شخص، معظمهم من دول أميركا اللاتينية، إلا أن عدد الطلبات المقدمة تجاوز مليون طلب، في مؤشر على الإقبال الكبير على المبادرة.

وجعل "سانشيز" من هذه الخطة إحدى أبرز ركائز حكومته قبل عام من انتهاء الولاية التشريعية، في وقت تواجه فيه حكومته ضغوطاً سياسية على خلفية قضايا فساد واستغلال نفوذ تطال مقربين منه والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي يتزعمه.

ويرى رئيس الوزراء الإسباني أن الهجرة تمثل ضرورة لتعزيز سوق العمل ودعم الاقتصاد، الذي يعد من بين الأكثر نمواً في أوروبا، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية وشيخوخة السكان.

وأكد "سانشيز" أن إسبانيا قد تخسر نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إذا لم تتمكن من تعويض النقص في القوى العاملة من خلال الهجرة.

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

هدوء ما بعد «عاصفة» المذكرة... الرهان على الوقت! بري يتحرّك عربياً لتطويق التفاهم... «اسرائيل»: لا انسحاب