750 مليون دولار من البنك الدولي لدعم موازنة كينيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن البنك الدولي الموافقة على قرض لدعم موازنة كينيا بقيمة 750 مليون دولار، إضافةً إلى تسهيل تمويلي مرتبط بالاستدامة، في خطوة تهدف لتخفيف اعتماد نيروبي على الديون المحلية مرتفعة الكلفة وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح البنك، في بيان، أنّ دعم الموازنة يأتي ضمن ما يُعرف بـ"عملية سياسة التنمية"، وهي آلية تمويل تُستخدم لمساندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الدول المستفيدة.

ويتوزع التمويل الجديد بين 340 مليون دولار على شكل قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و410 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية بشروط ميسّرة للغاية. ويُعدّ هذا التمويل سابع عملية سياسة تنمية تحصل عليها كينيا منذ أول عملية مماثلة في 2018، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعباء الدين واتساع العجز المالي.

كما أقرّ البنك الدولي تسهيلاً تمويلياً مرتبطاً بالاستدامة، منظماً على شكل قرض مشترك يستهدف جمع نحو 500 مليون دولار. وسيحظى هذا القرض بدعم من آلية لتعزيز الائتمان، بما يقلل المخاطر على المستثمرين ويساعد في خفض كلفة الاقتراض على كينيا، مؤكداً أن القرض المرتبط بالاستدامة يهدف إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة لكينيا، ودعم تحقيق أهداف تشمل خفض معدلات إزالة الغابات وزيادة وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي كينيا إلى إعادة ضبط أوضاعها المالية، وتقليل كلفة خدمة الدين، وتعزيز ثقة المستثمرين، مع استمرار الضغوط الناجمة عن الديون والعجز والحاجة إلى تمويل إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة.