انعقاد قمة الناتو في ألبانيا العام المقبل تواجه شكوكًا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ذكر دبلوماسي من حلف شمال الأطلسي ومسؤول أوروبي و 3 مصادر مطلعة، أن خطط عقد قمة للحلف في ألبانيا، العام المقبل، أصبحت محل شك بسبب معارضة إدارة الرئيس دونالد ترامب واستياء أعضاء الحلف من انخفاض الإنفاق الدفاعي في تيرانا، وذلك في وقت يستعد فيه قادة الحلف لعقد قمة في تركيا الأسبوع المقبل.

وأضافوا أن مسودة البيان المقرر إصدارها خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل في أنقرة لا تشير، حالياً، إلى عقد الاجتماع المقبل في ألبانيا على الرغم من إعلان سابق بأن القمة ستُعقد هناك، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيون إلى أن يظهروا لترامب في أنقرة أنهم أحرزوا تقدما في الوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، وتجنب الدخول في صدامات علنية مع الرئيس الأميركي.

وبدأ هذا الغموض الذي يكتنف مصير قمة الحلف في ألبانيا أيضا بعد أن أفادت "رويترز"، في نيسان، بأن الحلف يدرس التوقف عن عقد قمم سنوية، وهي خطوة ربما تسهم في تجنب مواجهة قد تكون متوترة مع ترامب في وقت لاحق من ولايته.

وقال أحد المطلعين على المناقشات إن الإنفاق الدفاعي لألبانيا في مستواه الحالي قد يؤدي إلى استياء ترامب في حال عقد الحلف قمة هناك العام 2027، مما قد يثير عناوين سلبية في وسائل الإعلام.

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن النسخة الأحدث من النص تشير إلى أن القادة يترقبون اجتماعهم المقبل، دون تحديد وقت أو مكان.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألبانية رداً على سؤال حول هذا الحذف في مسودة البيان التي لا تزال قيد التفاوض وعرضة للتغيير "المسودات مجرد مسودات، لا قرارات".

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق. وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إنهم ليس لديهم تعليق فوري.

ودأبت البيانات الرسمية الصادرة عن قمم حلف شمال الأطلسي، في السنوات القليلة الماضية، على الإشارة صراحة إلى مكان انعقاد القمة التالية.

وفي قمة انعقدت في لاهاي العام الماضي، قال القادة في بيانهم: "نتطلع إلى اجتماعنا المقبل في تركيا عام 2026، الذي سيتبعه اجتماع في ألبانيا".

وفي القمة نفسها، استجاب قادة حلف شمال الأطلسي لمطالب ترامب بالتعهد بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والتدابير المتعلقة بالدفاع في غضون 10 سنوات.

ووعدت الدول بإنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع الأساسي، مثل القوات والأسلحة، و1.5 % على تدابير أوسع نطاقاً متعلقة بالدفاع مثل الأمن الإلكتروني.