البنك الدولي يقر إطار شراكة مع نيجيريا وحزمة تمويل بـ 1.25 مليار دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقرّت مجموعة "البنك الدولي" إطار شراكة طويل الأمد مع نيجيريا للفترة 2026-2032، إلى جانب حزمة تمويلية بقيمة 1.25 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى دعم خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي عبر توسيع دور القطاع الخاص.

وتركز الخطة الجديدة على إطلاق استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع الوصول إلى خدمات الطاقة والبنية الرقمية والزراعة، باعتبارها قطاعات أساسية لدفع النمو وتحسين مستويات المعيشة.

ويأتي إطار الشراكة الجديد استناداً إلى إصلاحات اقتصادية حديثة يقول البنك الدولي إنها ساهمت في رفع معدلات النمو والإيرادات والاحتياطات، مع السعي إلى ترجمة هذه المكاسب إلى تحسن أوسع في ظروف المواطنين.

وتستهدف الخطة توسيع الوصول إلى الطاقة لنحو 32 مليون شخص، وخدمات النطاق العريض إلى 58 مليون شخص، إضافةً إلى تحسين خدمات الصحة والتغذية لـ40 مليون شخص، ودعم 9.5 ملايين مزارع في أنحاء البلاد.

وسيدعم التمويل إصلاحات تهدف إلى تعميق أسواق رأس المال، وتحديث التنظيم الرقمي، وتسهيل التجارة الإقليمية، وتحسين مدخلات الإنتاج الزراعي، وزيادة الإيرادات المحلية.

وتنظر المؤسسات الدولية إلى تعبئة الاستثمار الخاص بوصفها شرطاً أساسياً لاستدامة النمو في نيجيريا، خصوصاً في ظل الحاجة إلى معالجة اختلالات بنيوية تحدّ من قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل واسعة وخفض مستويات الفقر.

ويؤكد مسؤولون أنّ تحرير الاستثمارات الخاصة ومعالجة القيود الهيكلية، بدعم من الضمانات والإصلاحات السياسية، يمثلان مدخلاً رئيسياً لتعزيز الصمود الاقتصادي وخفض الفقر وتحقيق نمو أكثر شمولاً.

وتأتي الخطة في مرحلة تسعى فيها نيجيريا إلى تثبيت الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو، مع التركيز على قطاعات قادرة على توليد فرص عمل واسعة، وفي مقدمتها الطاقة والزراعة والخدمات الرقمية.