خطة الدولة لتنفيذ «صيغة الإطار»: الشقّ الأمني أولاً
ولا حدود "إسرائيليّة" إطلاقاً ضمن السيادة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

منذ توقيع ما يُعرف بـ "اتفاق الإطار" في واشنطن، بعد انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان و"إسرائيل" برعاية أميركية في 26 حزيران الفائت، لم تكشف الرئاسة اللبنانية أو الحكومة عن خطة مفصّلة، لتنفيذ البنود ال 14 التي لاقت اعتراضات عديدة عليها.

غير أنّ مصادر مقرّبة من قصر بعبدا توضح لـ"الديار" أنّ ما جرى التوقيع عليه ليس اتفاقاً، بل "صيغة إطار" لا تزال في صياغتها الأولية. لهذا ليس هناك حتى الآن لدى بعبدا خطة محدّدة، إنّما نقاط معروفة. يعمل الأميركيون حالياً لتنفيذ الشق الأمني منها أولاً المتعلّق بانسحاب القوّات "الاسرائيلية" من "المنطقة النموذجية"، وانتشار الجيش اللبناني فيها، ولم تنتهِ الاتصالات في هذا الشأن بعد. ولم توضع الآلية النهائية لهذا الموضوع. وبعد تنفيذ النقطة الأولى الأمنية أولاً، سيتمّ حتماً تطبيق الأمور الأخرى.

أما بالنسبة للاعتراضات على بعض البنود، فتلفت المصادر نفسها إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون تحدّث أمام الوفود الحقوقية، إذ قيل إنّ المادة 13 تُعطّل، وإنّ الدولة لا تستطيع تقديم شكوى ضد "إسرائيل"، بأنّ هذا الأمر غير صحيح. فباستطاعة الدولة ساعة ما تشاء تقديم شكوى. ولكن أثناء المفاوضات تُعلّق هذه المادة إلى حين انتهائها، فلا تستطيع الدولة فتح شكاوى خلال المفاوضات. هذا بما بخصّ الدولة، ولكن هناك مجموعات خاصّة مثل نقابتي المحامين أو الأطباء أو سواهما، لا تُلزمها الدولة بعدم الشكوى. وهذا الأمر يُعلّق تعليقاً مؤقتاً ريثما تنتهي المفاوضات.

أمّا النقاط الأخرى التي تتعلّق ببقاء "الإسرائيليين" في المنطقة الأمنية في الجنوب، فتقول المصادر ان الأمر واضح لدى الدولة اللبنانية: الانسحاب أو إعادة الانتشار ، حتى آخر الحدود اللبنانية. بمعنى آخر سينسحب "الاسرائيليون" من الأراضي اللبنانية بكاملها، ولن يبقوا عند الحدود، أي لن يكون هناك حدود "إسرائيلية" إطلاقاً ضمن السيادة اللبنانية.

وفيما يتعلّق بمرجعية "صيغة الإطار"، تلفت المصادر إلى أنّها جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنّها ليست اتفاقاً أو معاهدة بعد، لكي تُعرض على مجلس النوّاب، على الأقلّ حتى الآن. في المستقبل إذا تطوّرت الأمور ، وحصل اتفاق (أو معاهدة ما)، من المؤكّد أن يتمّ عرضه على المجلس.

وبالنسبة للخطة الأمنية، تقول المصادر أنّه سيتمّ الشرح للناس كلّ ما يحصل على الأرض، وعليهم مواكبة هذه الأمور.

واللافت، وفق بعض العارفين، أنّ "صيغة الإطار" لا تقوم على مبدأ تنفيذ شامل وفوري، بل على ما تصفه واشنطن بـ «التنفيذ القائم على الأداء» (Performance-Based Implementation)، أي أنّ كلّ خطوة لبنانية يقابلها إجراء "إسرائيلي"، من دون جدول زمني ثابت ومُلزم، مع بقاء الولايات المتحدة الأميركية المرجع الذي يُقيّم نجاح كلّ مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

من هنا، يقول العارفون إنّ خطة بعبدا والسراي، التي ستتضح تباعاً تقوم على أربع ركائز أساسية:

- أولاً: أن يتولّى الجيش اللبناني وحده الإمساك بالأرض، ليصبح المرجعية الأمنية الوحيدة.

- ثانياً: أن يجري التنفيذ بصورة تدريجية لتجنّب انفجار داخلي، وتحت آليات تحقّق أميركي.

- ثالثاً: أن يقترن كلّ تقدّم لبناني بانسحاب "إسرائيلي" مماثل.

- رابعاً: أن تتحوّل مسألة إعادة الإعمار إلى الحافز السياسي والاجتماعي، الذي يُشجّع السكان على تأييد الخطة.

لكن أكثر النقاط إثارة للجدل في التنفيذ، بحسب المعلومات، فتتعلّق بما يُسمّى «المناطق التجريبية أو النموذجية»، لا سيما مع وجود تباين في تفسيرها. فالقراءة اللبنانية تفترض أنّ الانسحاب "الإسرائيلي" يسبق انتشار الجيش. أما القراءة "الإسرائيلية" فتعتبر أنّ بعض هذه المناطق، يمكن أن تتحوّل إلى مناطق اختبار لانتشار الجيش، حتى إذا لم تكن "القوات الإسرائيلية" تتمركز داخلها. وهذا الخلاف في التفسير لم يُحسم بعد.

غير أنّ مصادر مقرّبة من قصر بعبدا توضح لـ"الديار" أنّ ما جرى التوقيع عليه ليس اتفاقاً، بل "صيغة إطار" لا تزال في صياغتها الأولية. لهذا ليس هناك حتى الآن لدى بعبدا خطة محدّدة، إنّما نقاط معروفة. يعمل الأميركيون حالياً لتنفيذ الشق الأمني منها أولاً المتعلّق بانسحاب القوّات "الاسرائيلية" من "المنطقة النموذجية"، وانتشار الجيش اللبناني فيها، ولم تنتهِ الاتصالات في هذا الشأن بعد. ولم توضع الآلية النهائية لهذا الموضوع. وبعد تنفيذ النقطة الأولى الأمنية أولاً، سيتمّ حتماً تطبيق الأمور الأخرى.

أما بالنسبة للاعتراضات على بعض البنود، فتلفت المصادر نفسها إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون تحدّث أمام الوفود الحقوقية، إذ قيل إنّ المادة 13 تُعطّل، وإنّ الدولة لا تستطيع تقديم شكوى ضد "إسرائيل"، بأنّ هذا الأمر غير صحيح. فباستطاعة الدولة ساعة ما تشاء تقديم شكوى. ولكن أثناء المفاوضات تُعلّق هذه المادة إلى حين انتهائها، فلا تستطيع الدولة فتح شكاوى خلال المفاوضات. هذا بما بخصّ الدولة، ولكن هناك مجموعات خاصّة مثل نقابتي المحامين أو الأطباء أو سواهما، لا تُلزمها الدولة بعدم الشكوى. وهذا الأمر يُعلّق تعليقاً مؤقتاً ريثما تنتهي المفاوضات.

أمّا النقاط الأخرى التي تتعلّق ببقاء "الإسرائيليين" في المنطقة الأمنية في الجنوب، فتقول المصادر ان الأمر واضح لدى الدولة اللبنانية: الانسحاب أو إعادة الانتشار ، حتى آخر الحدود اللبنانية. بمعنى آخر سينسحب "الاسرائيليون" من الأراضي اللبنانية بكاملها، ولن يبقوا عند الحدود، أي لن يكون هناك حدود "إسرائيلية" إطلاقاً ضمن السيادة اللبنانية.

وفيما يتعلّق بمرجعية "صيغة الإطار"، تلفت المصادر إلى أنّها جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنّها ليست اتفاقاً أو معاهدة بعد، لكي تُعرض على مجلس النوّاب، على الأقلّ حتى الآن. في المستقبل إذا تطوّرت الأمور ، وحصل اتفاق (أو معاهدة ما)، من المؤكّد أن يتمّ عرضه على المجلس.

وبالنسبة للخطة الأمنية، تقول المصادر أنّه سيتمّ الشرح للناس كلّ ما يحصل على الأرض، وعليهم مواكبة هذه الأمور.

واللافت، وفق بعض العارفين، أنّ "صيغة الإطار" لا تقوم على مبدأ تنفيذ شامل وفوري، بل على ما تصفه واشنطن بـ «التنفيذ القائم على الأداء» (Performance-Based Implementation)، أي أنّ كلّ خطوة لبنانية يقابلها إجراء "إسرائيلي"، من دون جدول زمني ثابت ومُلزم، مع بقاء الولايات المتحدة الأميركية المرجع الذي يُقيّم نجاح كلّ مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

من هنا، يقول العارفون إنّ خطة بعبدا والسراي، التي ستتضح تباعاً تقوم على أربع ركائز أساسية:

- أولاً: أن يتولّى الجيش اللبناني وحده الإمساك بالأرض، ليصبح المرجعية الأمنية الوحيدة.

- ثانياً: أن يجري التنفيذ بصورة تدريجية لتجنّب انفجار داخلي، وتحت آليات تحقّق أميركي.

- ثالثاً: أن يقترن كلّ تقدّم لبناني بانسحاب "إسرائيلي" مماثل.

- رابعاً: أن تتحوّل مسألة إعادة الإعمار إلى الحافز السياسي والاجتماعي، الذي يُشجّع السكان على تأييد الخطة.

لكن أكثر النقاط إثارة للجدل في التنفيذ، بحسب المعلومات، فتتعلّق بما يُسمّى «المناطق التجريبية أو النموذجية»، لا سيما مع وجود تباين في تفسيرها. فالقراءة اللبنانية تفترض أنّ الانسحاب "الإسرائيلي" يسبق انتشار الجيش. أما القراءة "الإسرائيلية" فتعتبر أنّ بعض هذه المناطق، يمكن أن تتحوّل إلى مناطق اختبار لانتشار الجيش، حتى إذا لم تكن "القوات الإسرائيلية" تتمركز داخلها. وهذا الخلاف في التفسير لم يُحسم بعد.