جلسة حكومية في السراي: إقرار معظم البنود ونقاش حول "الإطار الثلاثي"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وحضور عدد من الوزراء، في حين غاب وزراء المال والطاقة والتنمية الإدارية.

وفي مستهل الجلسة، قدّم رئيس الحكومة عرضاً للإطار الثلاثي الموقع في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل"، موضحاً أن ما تم التوصل إليه يشكل إطاراً سياسياً يُعد بمثابة خارطة طريق للمفاوضات، وينتج عنه التزامات سياسية وليس قانونية.

وأشار إلى أن هذا الإطار لم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاق أو المعاهدة، وبالتالي لم يُعرض أو يُبرم في المؤسسات الدستورية وفق الأصول، لافتاً إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى بهدف الوصول إلى جدول زمني لانسحاب "إسرائيل" من كامل الأراضي اللبنانية.

وخلال الجلسة، تحدث عدد من الوزراء في الشؤون المتعلقة بوزاراتهم، وكان من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، الذي أشار بصفته رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى زيارته الأخيرة إلى جنيف، حيث تم عرض توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحرب على لبنان في تقرير قُدّم إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، لافتاً إلى وجود بعثة مستقلة تعمل حالياً على التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي في لبنان.

كما أقرّ مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله، ومن أبرزها تأييد الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، إضافة إلى الموافقة على مشروع توريد مئة حافلة لمصلحة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب بنود إدارية وتنظيمية أخرى.

وعقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص في تصريحاته أن عدداً من الوزراء أبدوا اعتراضاً مبدئياً، شكلاً ومضموناً، على ما طُرح بشأن الإطار الثلاثي، إلا أن النقاش لم يتوسع كونه لا يزال في إطار عام ولم يتحول إلى اتفاق نهائي يُعرض على المؤسسات الدستورية.

وأضاف أن بعض الوزراء سجلوا مواقفهم الاعتراضية، غير أن التفاصيل لم تُبحث، لأن الموضوع ما زال في مرحلة المفاوضات الأولية، ولم تترتب عليه أي التزامات قانونية بعد.

وردّاً على سؤال حول عدم اطّلاع بعض الوزراء على التفاصيل، أكد مرقص أن ما طُرح هو إطار عام، وأنه لا يمكن الخوض في تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

كما شدد على أن المفاوضات الجارية يقودها رئيس الجمهورية عملاً بأحكام الدستور، وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنه عند نضوج أي اتفاق، سيُعرض على مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية المختصة وفقاً للأصول الدستورية المرعية.