توقيع بروتوكول تعاون لإحياء قطاع سكك الحديد والنقل المشترك

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وقّعت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك بروتوكول تعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، في احتفال أقيم برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وحضوره، في مقر نقابة المهندسين في بيروت، بحضور النائبين هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، ونقيب مهندسي بيروت فادي حنا، ونقيب مهندسي طرابلس شوقي فتفت، ورئيس مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، وعدد من المديرين العامين واعضاء من مجالس الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة إلى جانب أعضاء مجلسي النقابتين وحشد من المهندسين والخبراء.

استهل الاحتفال عريف الحفل المهندس ربيع عسراوي، الذي رحب بالحضور، مؤكدا أن هذا البروتوكول يشكل خطوة نوعية نحو توظيف الخبرات الهندسية اللبنانية في خدمة مشاريع النقل المستدام، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والهيئات المهنية بما يواكب متطلبات التنمية وإعادة بناء البنى التحتية".

وقال: "يهدف البروتوكول إلى وضع إطار مؤسساتي للتعاون في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والاستراتيجية الخاصة بمشاريع النقل، وتقديم الاستشارات والخبرات الهندسية، بما يدعم خطط الدولة لإحياء شبكة السكك الحديدية وتطوير النقل المشترك وفق رؤية علمية ومستدامة".

أما رئيس مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، فأكد أن المؤسسة تواصل العمل رغم التحديات التي واجهتها خلال العقود الماضية، وأن تطوير قطاع النقل بات ضرورة وطنية تفرضها المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، معتبراً أن بروتوكول التعاون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعداد مشاريع إصلاحية تعيد للبنان دوره في منظومة النقل الحديثة.

وقال: نطلق مسار تعاون مع نقابتي المهندسين لإرساء نموذج شراكة يعزز تطوير قطاع النقل

ورأى أن الإيمان بمستقبل لبنان يشكل دافعاً لمواجهة التحديات، مشددة على أن إرادة النهوض تبقى الخيار رغم الأزمات والحروب.

أوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى إطلاق مسار تعاون يشكل نموذجاً للتفاعل بين المؤسسات والإدارات العامة والهيئات المهنية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات اللبنانية لتقديم حلول أكثر فعالية وإنتاجية، انطلاقاً من تلاقي الإرادة والخبرة والنوايا الصادقة.

وأشار إلى أن قطاع سكك الحديد والنقل المشترك تعرض على مدى عقود لسياسات التهميش والاستهداف وحملات شككت بدوره، معتبرة أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي والإنمائي، وعصباً يربط مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية في لبنان، كما يعزز ارتباط البلاد بمحيطها العربي وبشبكات النقل والإمداد الدولية.

وشدد على أن مستقبل الدول بات مرتبطاً بوجود منظومات نقل عام حديثة ومتطورة، قادرة على وصل المناطق وتسهيل الحركة الاقتصادية والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة أن لبنان أمام محطة مفصلية تستوجب استثمار الوقت والطاقات لإطلاق مشاريع النقل الحيوية، بعيداً من المراوحة والاستسلام.

وختم بالتأكيد أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف المؤسسات الرسمية والهيئات المهنية لإعادة بناء قطاع النقل على أسس علمية ومستدامة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويواكب متطلبات التنمية المستقبلية.

بدوره، أكد نقيب المهندسين في طرابلس، المهندس شوقي فتفت، أن توقيع بروتوكول التعاون مع المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك لا يقتصر على كونه إجراءً إدارياً، بل يشكل محطة جديدة في مسار التكامل بين مؤسسات الدولة والهيئات المهنية المتخصصة، ويعكس التزام نقابتي المهندسين بالمساهمة الفاعلة في ورشة النهوض الوطني.

وقال: "لا نلتقي اليوم لتوقيع مستند، بل لنرسخ محطة جديدة من محطات التكامل بين مؤسسات الدولة العامة وهيئاتها المهنية المتخصصة. فهذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نضع من خلالها طاقات نقابة المهندسين وخبراتها العلمية في خدمة قطاع حنّت إليه مدننا، ويشكل العصب الحقيقي لأي تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة".

ولفت إلى أن هذا التعاون يندرج ضمن مسار الشراكة المستمرة مع وزارة الأشغال العامة والنقل والمديريات والمصالح التابعة لها، كما يعكس مستوى التنسيق القائم بين نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس من خلال اتحاد المهندسين اللبنانيين، مؤكداً أن الاتفاقية الحالية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة من أوجه التعاون المؤسساتي الهادف إلى خدمة المصلحة العامة.

وأكد أن نقابة مهندسي طرابلس ستضع كل إمكاناتها التقنية والعلمية، بما في ذلك الدراسات والخبرات والدعم الفني، في خدمة هذا القطاع الحيوي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن إعادة الحياة إلى شبكة النقل المشترك والسكك الحديدية تشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز التنمية وتحسين مرونة المدن ودعم الاقتصاد الوطني.

كما نوّه بالرؤية التنموية التي تعمل الحكومة اللبنانية على تنفيذها، بقيادة وزير الأشغال العامة والنقل وبالتعاون مع الوزراء المعنيين، ولا سيما المشاريع التي تستهدف مدينة طرابلس والشمال، وفي مقدمتها تطوير مرفأ طرابلس، وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة، وإعادة إحياء مشروع سكة الحديد، والمضي في تشغيل مطار القليعات، إضافة إلى إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، معتبراً أن هذه المشاريع تشكل منظومة متكاملة من شأنها أن تعزز الحركة الاقتصادية والتنموية ليس في الشمال فحسب، بل في لبنان كله.

بدوره أكد النقيب فادي حنا "أن بروتوكول التعاون الموقع ليس مجرد اتفاق إداري، بل يحمل رسالة وطنية واضحة مفادها أن لبنان، إذا أراد أن يقف على قدميه من جديد، فلا يمكن أن يحقق ذلك إلا بالعلم والخبرة والتخطيط السليم".

وقال: "أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون تخطيط، والتخطيط هو صناعة المهندسين، كما أن بناء الدولة الحديثة لا يكون إلا بالعلم والتقدم. وأوضح أن هذا البروتوكول يؤكد أن التحديات، مهما كبرت، يمكن تجاوزها عندما تتشابك الأيدي وتتضافر الخبرات اللبنانية، لأن اللبنانيين قادرون على ابتكار الحلول لكل ما يحتاجه الوطن من دون الارتهان لأحد".

وأشار إلى "أن الشراكة مع وزارة الأشغال العامة والنقل تقوم على الثقة وتبادل المعلومات، انطلاقاً من الإيمان بأن بناء لبنان هو مسؤولية أبنائه وكفاءاته".

وتوجّه إلى وزير الأشغال العامة والنقل، معتبرا أن الوزارة هي "الوزارة الأم" للمهندسين، وهي بالنسبة إلى النقابة الوزارة الأكبر، نظراً لما تشرف عليه من قطاعات حيوية تشمل المطار، والمرافئ، والطرقات، والبنى التحتية، وسكك الحديد، مؤكداً أن كل مشروع تنفذه الوزارة ينعكس مباشرة على حياة المواطن وجودة معيشته".

وكشف النقيب حنا "أن التعاون القائم مع الوزير، ومع نقيب المهندسين في طرابلس، وكديرعاك التنظيم المدني المهندس علي رمضان، أثمر إعداد مشروع مرسوم جديد للسلامة العامة، وقد أحاله الوزير إلى مجلس شورى الدولة تمهيداً لإقراره. كما يجري العمل بالتعاون مع الوزارة على إعداد مشروع متكامل لتطوير قانون البناء، لأن لبنان يحتاج إلى قانون عصري ومتطور يواكب متطلبات المرحلة".

وفي السياق نفسه، توجه بالشكر إلى الوزير رسامني والمهندس رمضان وجميع العاملين في النقابة على التعاون في مشروع مكننة الارتفاق والتخطيط وخرائط التنظيم، بما يتيح وضعها بتصرف جميع المهندسين أينما وجدوا، مؤكدا أن النقابة تعمل، بموجب القانون، على تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل عمل المهندسين، مثمناً موافقة الوزير على كل ما من شأنه تسهيل حياتهم المهنية".

وأكد "أن نقابة المهندسين مستعدة لأن تكون شريكاً كاملاً للدولة في مختلف الملفات الوطنية، انطلاقاً من دورها العلمي والمهني".

وأشار إلى "أن مجلس التعليم العالي أقر، بالأمس، شروطا جديدة للانتساب إلى كليات الهندسة، وهي أكثر صرامة، لكنها تنسجم مع متطلبات نقابة المهندسين وتهدف إلى إعادة الارتقاء بمستوى الشهادة الهندسية، لافتاً إلى أن وزير التربية والتعليم العالي سيعلن هذه الشروط رسميا".

وأضاف: "أن النقابة تؤمن بالشراكة مع مختلف الوزارات، مستشهداً بالتعاون مع وزارة الزراعة لإقرار الوصفة الزراعية، والعمل على مكننتها داخل نقابة المهندسين بما يسمح بالحصول على المعلومات والخدمات بصورة حديثة ومنظمة. وأكد أن " الدور الأساسي للنقابة هو دور علمي وبحثي، يقوم على مواكبة تطور المهنة، والوقوف إلى جانب الدولة بالأفكار والتخطيط والعلم والهندسة".

وفي ملف النقل، شدد على أن النقل ليس مجرد وسيلة للانتقال، بل هو الشريان الاقتصادي الذي يربط المناطق ببعضها، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويشكل استثماراً حقيقياً في مستقبل لبنان. وقال إن كل دقيقة يخسرها المواطن في زحمة السير هي خسارة للاقتصاد وللإنسان وكرامته، ما يجعل قطاع النقل بحاجة إلى رؤية هندسية متكاملة، مؤكداً أن نقابة المهندسين ستكون إلى جانب الوزارة بخبراتها لوضع المخططات الصحيحة وبناء المشاريع على أسس علمية سليمة. وأكد أن أبواب النقابة ستبقى مفتوحة أمام الجميع، داعياً إلى تطبيق المواصفات الهندسية فور صدورها، وكذلك تنفيذ القرارات الهندسية التي يقرها مجلس الوزراء، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين جودة المشاريع وحماية السلامة العامة. ولفت إلى أن نقابة المهندسين قدمت أكثر من مئة مهندس شهيد في سبيل الوطن، مؤكداً أن هذه التضحيات تعكس حجم التزام المهندسين تجاه لبنان.

وأكد الوزير رسامني أن توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة، ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، ونقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، يجسد قناعة راسخة بأن تطوير قطاع النقل لا يمكن أن يكون مسؤولية جهة واحدة، بل يتطلب تكاملاً بين الإدارة العامة والهيئات المهنية والطاقات العلمية اللبنانية، مشيراً إلى أن نقابتي المهندسين تمثلان بيت الخبرة الوطني القادر على مواكبة مشاريع الدولة ووضع الإمكانات الهندسية في خدمة الصالح العام.

وأوضح أن الوزارة تعمل على الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى مرحلة إعداد المشاريع المتكاملة والقابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن المؤسسات والصناديق الدولية المانحة لا تموّل العناوين العامة، بل المشاريع المبنية على دراسات هندسية ومالية واقتصادية متكاملة، وهو ما يوفره هذا البروتوكول من خلال إعداد الدراسات الخاصة بمشاريع السكك الحديدية والنقل المشترك، وتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر الهندسية والفنية، بما يعزز كفاءة الإدارة العامة ويرفع مستوى التخطيط والتنفيذ.

وأشار إلى أن هذا التعاون يندرج ضمن رؤية إصلاحية أشمل لتطوير قطاع الأشغال العامة والنقل، ترتكز على التخطيط العلمي، والتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وإشراك الهيئات المهنية في إعداد السياسات والمشاريع الكبرى، معتبراً أن الاستثمار في الكفاءات اللبنانية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإعادة بناء البنية التحتية واستنهاض مؤسسات الدولة.

وأشاد رسامني بمبادرة نقابتي المهندسين في مشروع رقمنة المديرية العامة للتنظيم المدني، معتبراً أنها تشكل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاع العام والهيئات المهنية، لما تؤمنه من حماية للأرشيف العمراني، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتحسين جودة التخطيط والدراسات، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد أن إعادة إحياء السكك الحديدية وتطوير النقل المشترك ستنعكس مباشرة على حياة المواطنين، من خلال خفض كلفة التنقل، وربط المناطق اللبنانية، والحد من الازدحام والتلوث، وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية، مشدداً على أن هذه المشاريع تشكل أحد أهم مقومات التنمية المستدامة.

وقال إن مبنى نقابة المهندسين العريق يستحق أن يتوسع أكثر فأكثر، نظراً إلى الازدياد المستمر في أعداد المهندسين، كاشفاً أن أول ما يقوم به يومياً هو توقيع أذونات مزاولة المهنة، وأن عدد المهندسين الذين حصلوا على إذن مزاولة خلال العام الماضي بلغ نحو 1870 مهندساً جديداً.

وأضاف أن الثروة الحقيقية للبنان هي العلم، مؤكداً أن المهندس ينظر إلى الأمور بطريقة مختلفة تقوم على التحليل والتخطيط والحلول العلمية، وقال: "إذا كان لي من نصيحة لأبنائي وللشباب اللبناني، فهي أن يدرسوا الهندسة أولاً، ثم يتخصصوا في المجال الذي يحبونه".

وتوجه بالشكر إلى المديرين العامين في وزارة الأشغال العامة والنقل، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت خلال الفترة الأخيرة أربعة بروتوكولات تعاون، يضاف إليها البروتوكول الموقع اليوم مع مصلحة سكك الحديد ونقابتي المهندسين، في إطار توسيع الشراكات مع المؤسسات المهنية.

وروى أن المدير العام الجديد لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، وبعد فترة وجيزة من تعيينه، عرض خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء رؤيته لإعادة إطلاق مشروع السكك الحديدية، وهو المشروع الذي حظي أيضاً بدعم وإصرار من رئيس الجمهورية، ما يعكس وجود إرادة جدية لإحياء هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن لبنان يمتلك ثروات بشرية وجغرافية كبيرة تؤهله لاستعادة دوره الاقتصادي، معتبراً أن البلاد تملك كل المقومات اللازمة لإعادة النهوض، وأن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة تقوم على ربط المسارات الاقتصادية وجعل قطاع النقل أحد محركات النمو الأساسية.

وتحدث عن واقع الإدارات العامة، موضحاً أن أي دولة لا تستطيع تحقيق النتائج المطلوبة إذا لم تؤمن الإمكانات البشرية اللازمة، وقال إن وزارة الأشغال العامة والنقل، رغم مسؤولياتها التي تشمل الطرقات والأبنية الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية، لا يتجاوز عدد العاملين فيها ستة عشر موظفاً، في حين يضم مجلس الإنماء والإعمار نحو 160 موظفاً، بينما لا يعمل في مصلحة سكك الحديد سوى ثلاثة أشخاص، كما أن دائرة الأملاك البحرية تضم موظفين اثنين فقط.

وأشار إلى تعيين المدير العام الجديد للوزارة العميد مازن بصبوص، موضحاً أن كل ما يحتاجه للانطلاق بعمله هو أربعة موظفين إضافيين، في وقت لا يتوافر لديه سوى شخصين، لافتاً إلى أن قرار وقف التوظيف مفهوم في ظل الظروف الحالية، إلا أن استمرار المرافق العامة يتطلب الحد الأدنى من الموارد البشرية.

وأشاد بتفاني موظفي القطاع العام، مؤكداً أنهم، رغم تدني الرواتب، يواصلون العمل بإخلاص ويقدمون كل ما يستطيعون خدمة للدولة والمواطن، معتبراً أن من أولويات المرحلة المقبلة تحسين أوضاع العاملين في الإدارات العامة وزيادة الرواتب والأجور بما يعيد الحيوية إلى المؤسسات الرسمية.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تطوير أسلوب العمل وتغيير الثقافة الإدارية، داعياً نقابتي المهندسين إلى مواصلة دعم الوزارة بخبراتهما العلمية والهندسية، ومشيراً إلى أن ما يشجع على الاستمرار هو اندفاع الموظفين ورؤساء البلديات وكثير من أصحاب الكفاءات الذين يضعون إمكاناتهم في خدمة المصلحة العامة.

وختم رسامني بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على استكمال مشاريع المكننة والتحول الرقمي للحد من الهدر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد تطوير قانون الشراكة، مشدداً على أن نقابة المهندسين بما تمتلكه من خبرات وكفاءات وإمكانات، ستكون شريكاً أساسياً في تنفيذ المشاريع الوطنية، وأن هذا البروتوكول يجب أن يشكل بداية لمسار عملي يترجم إلى مشاريع وإنجازات ملموسة تعيد الثقة بقدرة الدولة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالشراكة مع الكفاءات الوطنية.

وفي ختام الاحتفال، تم توقيع البروتوكول وسط تأكيد المشاركين أن هذه الخطوة تمثل بداية لشراكة مؤسساتية طويلة الأمد، تُترجم إلى مشاريع عملية تسهم في تحديث قطاع النقل، وتعزيز التنمية المستدامة، ووضع الخبرات الهندسية اللبنانية في خدمة الدولة والمواطن.