لوبن تواجه خطر الإقصاء من انتخابات الرئاسة الفرنسية 2027

تترقب الساحة السياسية الفرنسية، الثلاثاء المقبل، قرار محكمة الاستئناف بشأن مستقبل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، مع صدور الحكم في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، بعدما طالبت النيابة العامة بمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت لوبن في 31 آذار/مارس بتهمة إدارة منظومة لاختلاس أموال مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين بين عامي 2004 و2016، واستخدامها في غير الأغراض المحددة لها.

وقضت المحكمة بسجن لوبن أربع سنوات، بينها سنتان تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، إضافة إلى منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وتغريمها 100 ألف يورو.

وفي حال أيدت محكمة الاستئناف الحكم، ستُحرم لوبن من خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، بعدما سبق أن خسرت الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات.

وأكدت لوبن أنها غير خائفة من الحكم المرتقب، مشيرة إلى أن قرار محكمة الاستئناف سيحدد مستقبلها السياسي، قبل اللجوء المحتمل إلى محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا.