الكنيست الاسرائيلي يقر مشروع قانون للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

A- A+

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة في أحداث السابع من وسط مقاطعة أحزاب المعارضة التي اعتبرت الخطوة محاولة لإفشال تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.

وجرى إقرار القانون بأغلبية 59 نائباً من أحزاب الائتلاف الحاكم، في ظل مقاطعة المعارضة للتصويت، وذلك في إطار تفاهم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية . واعتبرت أحزاب المعارضة التفاهم بين نتنياهو والأحزاب الحريدية محاولةً لعرقلة إي تحقيق مستقل في أحداث أكتوبر.

قال زعيم المعارضة، عضو الكنيست يائير لابيد، إن المعارضة تقاطع التصويت على مشروع قانون لجنة التحقيق السياسي الذي قدّمته الحكومة إلى جلسة الكنيست العامة. وأضاف لابيد: "لن تكون جزءاً من تضليل يهدف فقط إلى التستر على أكبر كارثة حلّت بالشعب اليهودي منذ المحرقة ومنع التحقيق فيها" وأكد لابيد أن المعارضة ستشكل، في الشهر الأول من الحكومة المقبلة، لجنة تحقيق حكومية للنظر في أحداث 7 أكتوبر. وطُرح مشروع القانون في قراءته الأولى بهدف تفعيل قانون الاستمرارية، بما يسمح باستكمال إقراره في الكنيست المقبل.

وبحسب المقترح الذي قدّمه عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود، ستشكل لجنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر والحرب والظروف التي أدّت إليها، على أن يُرفع تقريرها إلى رئيس الكنيست والحكومة.