"الدستوري الحر" في تونس يستنكر إقصاء زعيمته عبير موسي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استنكر الحزب الدستوري الحر في تونس، ما اعتبره مواصلة إقصاء زعيمته المحامية عبير موسي من المشهد السياسي في البلاد.

وقبل أشهر، أصدر القضاء التونسي حكما بسجن موسي عشر سنوات بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، ضمن ما يُعرف بقضية مكتب الضبط.

وعبّر الحزب في بيان على موقع فيسبوك عن “مساندته التامة ووفائه المطلق لرئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسرا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ورفضه لقرار إقصائها من النشاط الحزبي والمشهد العام، بموجب محاكمات باطلة شكلا ومضمونا”.

وأكد الحزب أنه “لن يكون تحت أي ضغط كان أداة لتنفيذ عملية الاغتيال السياسي التي تستهدفها”، مطالبا بـ”رفع المظلمة المسلطة عليها، وإطلاق سراحها بشكل عاجل”.

كما استنكر “الحصار” المفروض عليه منذ سنوات بهدف “تقزيم حضوره بالفضاء العام ومنعه من إبلاغ برامجه ومواقفه للشعب التونسي”، مؤكدا تمسكه بحقه في “التنظّم والنشاط بكل حرية طبقا للدستور والمواثيق الدولية”.

كما دعا السلطات للكف عن “التضييق عليه في النفاذ للفضاءات العامة والخاصة لعقد اجتماعاته وتنظيم استحقاقاته الداخلية وإيصال مواقفه إلى الرأي العام”.

وأكد الحزب أنه “ثابت على خطه السياسي ومبادئه القائمة على احترام النظام الجمهوري والحكم المدني، ومنفتح على كافة القوى السياسية والمدنية التي تتقاسم معه هذه المبادئ المشتركة”، داعيا إلى “تكثيف الجهود لإحداث التوازن في الفضاء العام وإرساء الديمقراطية المسؤولة الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة”.

وكانت أطياف المعارضة التونسية (بشقيها السياسي والحقوقي) نددت بحكم السجن الجديد ضد موسي، محذرة من استخدام القضاء لتصفية المعارضة في البلاد.