الخلافات حول قانون العفو تؤجل الجلسة التشريعية

لم تحل الحرب دون دعوة الرئيس نبيه بري الهيئة العامة الى جلسة تشريعية، لكن اسبابا عديدة حالت دون انعقادها، كما حصل بالنسبة لجلسة ٢١ ايار الماضي، بسبب الخلافات الحادة حول قانون العفو العام، ما حدا رئيس المجلس الى تأجيلها مفسحا في المجال امام اجراء المزيد من المساعي، للتوافق على القانون المذكور.

وتقول مصادر نيابية ان الرئيس بري خلال لقاءاته مع نواب وكتل نيابية، حاول شخصيا التدخل والمساعدة للتوافق على صيغة القانون، وخرج النواب من عين التينة مرتاحين في هذا الشأن، لكن سرعان ما كانت تبرز التحفظات والتحفظات المضادة حول القانون. وتضيف المصادر ان الاعتقاد الذي كان سائدا عندما أعطى الرئيس بري مهلة للتوافق على القانون المذكور، ان هذه المهلة لن تزيد على اسبوعين او ثلاثة، لكن فترة الانتظار طالت وتجاوزت الشهر ونصف الشهر.

محمد بلوط - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي: 

https://addiyar.com/article/2373249