المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تؤيد سجن الرئيس السابق 7 سنوات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق يون سيوك يول بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بعرقلة تنفيذ مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في عام 2024، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

ويعد هذا أول حكم تصدره المحكمة العليا بحق يون. ويواجه الرئيس السابق المخلوع 8 محاكمات تتعلق بإعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024. ولا تزال المحاكمة الرئيسة بتهمة قيادة تمرد جارية في محكمة الاستئناف بعد أن حكمت عليه محكمة أدنى بالسجن مدى الحياة.

وإضافة إلى تهمة عرقلة سير العدالة، واجه الرئيس السابق اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتزوير الوثائق الرسمية وغيرهما من الجرائم في محاكمة يوم الخميس.

وقال القاضي الذي ترأس الجلسة: "لم يثبت أي خطأ في حكم المحكمة الأدنى، سواء بتجاوز حدود مبدأ التقييم الحر للأدلة بمخالفة المنطق أو قواعد الخبرة، أو بخطأ في تطبيق المبادئ القانونية ذات الصلة"، بحسب الوكالة.

وتم بث الجلسة مباشرة على القناة المحلية، بالرغم من اعتراضات يون وغيابه، إذ إن الحكم النهائي في الاستئناف لا يتطلب حضور المدعى عليه.

واحتُجز يون منذ شهر يوليو الماضي، وتعرض لاتهامات بإصدار أوامر لحراس الرئاسة بمنع المحققين من تنفيذ مذكرة اعتقال بحقه في يناير 2025.

كما اتُّهم بانتهاك حقوق 9 من أعضاء مجلس الوزراء من خلال عدم دعوتهم إلى اجتماع مسبق لمراجعة خطة الأحكام العرفية الخاصة به.

وشملت التهم الأخرى مراجعة إعلان الأحكام العرفية بعد رفع المرسوم من أجل إخفاء عيوبه الإجرائية، ثم التخلص من الوثيقة لاحقاً، وإصدار أمر بتوزيع بيان صحفي يحتوي على معلومات كاذبة، وتقييد الوصول إلى سجلات المكالمات الهاتفية لقائد عسكري سابق.

كما أيّدت المحكمة العليا حكم المحكمة الأدنى الذي أدان يون بجميع التهم، لكنها برأته من تهم أخرى في الوقت نفسه.

وأصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بالسجن على يون لمدة 7 سنوات في أبريل الماضي، بزيادة سنتين عن حكم المحكمة الابتدائية، ولكنها أقل من العشر سنوات التي أوصى بها فريق المستشار الخاص.

وأيّدت المحكمة إدانته في معظم التهم، مع تبرئته من عدد منها، فيما أعلن فريق الدفاع عزمه الطعن في دستورية الحكم عقب صدوره.