شركة برتغالية تلجأ إلى التحكيم الدولي ضد موزمبيق بشأن حقل "روفوما"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفعت شركة الطاقة البرتغالية "غالب" دعوى تحكيم ضد موزمبيق أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، على خلفية نزاع ضريبي يتعلق بصفقة بيع حصتها في مشروع ضخم للغاز الطبيعي قبالة السواحل الموزمبيقية.

وأظهر موقع "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" أن القضية سُجّلت في 26 حزيران 2026، على خلفية خلاف بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع "غالب" حصتها البالغة 10% في مشروع المنطقة 4 بحوض "روفوما" البحري في موزمبيق.

ويتركز النزاع حول الصفقة التي أبرمتها "غالب" في 2024 لبيع حصتها في المشروع إلى "إكس أر جي"، وهي شركة تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية، إذ تقول موزمبيق إن الشركة البرتغالية قد تكون مدينة بمبلغ ضريبي أكبر من الذي دفعته.

وتقول "غالب" (Galp) إنها حصلت على نحو 881 مليون دولار بعد استكمال الصفقة في 2025، معتبرة أن هذا المبلغ كان شاملاً ضرائب الأرباح الرأسمالية، فيما لم ترد هيئة الضرائب في موزمبيق فوراً على طلبات للتعليق بشأن القضية.

وكانت الشركة أعلنت، في تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنها أخطرت دولة موزمبيق رسمياً بوجود نزاع في إطار اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمار، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "بداية المسار" نحو إجراءات التحكيم الدولي بشأن الخلاف الضريبي المرتبط ببيع حصتها في "المنطقة 4".

ويعد مشروع المنطقة 4 في حوض روفوما من أبرز مشاريع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، إذ يشمل منصة "Coral South FLNG" العائمة والمنتجة التي تقودها شركة "إيني" الإيطالية، إضافة إلى مشروع "Coral North FLNG" قيد التطوير، ومحطة غاز طبيعي مسال برية مقترحة تديرها "إكسون موبيل".

كما تعكس الدعوى حساسية ملفات الضرائب في قطاع الاستخراج الأفريقي، حيث تسعى الحكومات إلى تعظيم عائداتها من الموارد الطبيعية، فيما تلجأ الشركات الدولية إلى آليات التحكيم لحماية استثماراتها أو الطعن في تقديرات السلطات الضريبية.