البرلمان الإيراني يمضي لإقرار قانون ينظم إدارة مضيق هرمز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، أن البرلمان يعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتحويل "خطة إدارة مضيق هرمز" إلى قانون، بعد الانتهاء من إعداد مسودتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والعسكرية المختصة.

وأضاف نيكزاد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، الأحد، إن اللجان البرلمانية المختصة، وفي مقدمتها لجان الأمن القومي والشؤون الداخلية والإعمار، بدأت دراسة أبعاد المشروع بالتعاون مع خبراء متخصصين.

وأوضح نيكزاد أن وزارة الخارجية الإيرانية شكلت فريق عمل لدراسة الجوانب القانونية والدبلوماسية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز وآليات التنسيق مع سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الدراسة جرى دمجها مع مشروع القانون الذي أعده البرلمان.

وأضاف أن الصيغة النهائية للمشروع، المؤلفة من 14 مادة، أُحيلت إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي، بهدف إدراج الملاحظات الأمنية والعسكرية قبل عرضه على مجلس الشورى للتصويت عليه.

وأكد نيكزاد أن جلسات البرلمان لم تتوقف خلال فترة الحرب، رغم تعليق الجلسات العلنية لأسباب أمنية، مشيرًا إلى أن النواب عقدوا أكثر من 150 اجتماعًا رقابيًا لمتابعة القضايا الداخلية.

وأوضح أن مجلس الشورى سيضع، بعد استئناف جلساته العلنية، عددًا من الملفات على رأس أولوياته، أبرزها "إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، ومعالجة الأوضاع المعيشية، وتأمين السلع الأساسية، ومناقشة مشروع إدارة مضيق هرمز، ومتابعة أداء الحكومة".

آلية عُمان لتنظيم الملاحة في هرمز

يأتي هذا التحرك التشريعي في ظل تصاعد التوترات العسكرية في مضيق هرمز، وسط سعي طهران إلى إقرار إطار قانوني ينظم إدارة الملاحة في المضيق، بالتوازي مع المشاورات السياسية والأمنية الجارية مع سلطنة عُمان.

وكشفت تقارير إعلامية عن مقترح عُماني جديد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، يقوم على تقسيم عبور السفن إلى مسارين منفصلين بإدارة مستقلة، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد في الممر البحري الاستراتيجي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول مطلع على المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان أن مسقط أعدت مسودة اتفاق لا تزال قيد البحث ولم تُعتمد بشكل نهائي، تنص على إبقاء كلا المسارين مفتوحين أمام حركة السفن التجارية.

وبحسب التقرير، فإن المسار الجنوبي، الذي يمر عبر المياه الإقليمية العُمانية، سيتيح حرية الملاحة وفق الآلية التي كانت معمولًا بها قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.

أما المسار الشمالي، الذي يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، فيشترط حصول السفن على موافقة مسبقة من السلطات الإيرانية قبل العبور، مع التأكيد على عدم فرض أي رسوم أو عوائد مالية على السفن العابرة.