ارتفاع غير مسبوق في طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية في ألمانيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ارتفع عدد طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالضمير في ألمانيا بشكل ملحوظ، إذ جرى تقديم نحو 5900 طلب خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الأسرة ومهام المجتمع المدني.

وقالت متحدثة باسم المكتب لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية إن عدد الطلبات التي تلقاها المكتب منذ بداية العام بلغ 5862 طلبا.

ويقارن ذلك مع 3867 طلبا خلال عام 2025 بأكمله، و2998 طلبا في عام 2024. وفي عام 2011، عندما علقت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية، تقدم 4348 فردا بطلبات للإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالضمير، وفقا لـ"آر إن دي".

ويرجح أن يكون هذا الارتفاع مرتبطا بتزايد المخاوف الأمنية ودخول قانون جديد للخدمة العسكرية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني الماضي. وينص التشريع على إخضاع الشباب من الذكور المولودين في عام 2008 أو بعده لفحوص طبية إلزامية، ويهدف إلى استقطاب مزيد من المتطوعين لتوسيع القوات المسلحة.

وفي حال عدم تحقيق أهداف التجنيد، قد يقرر البرلمان تطبيق التجنيد الإلزامي وفقا للاحتياجات، بحيث يتم استدعاء عدد محدد من المواطنين لسد النقص في مجالات عسكرية معينة.

ورغم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية، فإنها لا تزال منصوصا عليها في الدستور الألماني. وأوضح المكتب الألماني لشؤون الأسرة ومهام المجتمع المدني أن الحق في رفض الخدمة العسكرية المسلحة لأسباب تتعلق بالضمير لا يزال مكفولا بموجب المادة الرابعة من الدستور.

وفي الوقت نفسه، سحب بعض الأفراد طلبات الإعفاء التي سبق أن تقدموا بها. وذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية في نيسان أن 781 فردا سحبوا طلباتهم خلال العام الماضي، فيما سجلت 233 حالة سحب أخرى خلال الربع الأول من العام الجاري.