الادعاء العام العراقي يتحرك لكشف مصير نحو 140 مليار دولار من الايرادات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن النائب في البرلمان العراقي، محمد الخفاجي، الثلاثاء، تحرك الادعاء العام لفتح تحقيق قضائي بشأن اختفاء نحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، استناداً إلى إخبار رسمي قدمه يتضمن تصريحات وكيل وزارة المالية السابق، مسعود حيدر.

وقال الخفاجي، في بيان، إن رئاسة الادعاء العام وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد اطلاعه على الإخبار المقدم في 27 حزيران الماضي، والذي أرفق معه قرصاً مدمجاً يتضمن تصريحات مسجلة لوكيل وزارة المالية السابق بشأن وجود فجوة مالية كبيرة في إيرادات الدولة، مؤكداً أنه يتابع القضية بشكل مباشر مع الجهات القضائية المختصة.

وبحسب الوثائق الرسمية التي نشرها الخفاجي، فإن الادعاء العام أحال الإخبار ومرفقاته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، في أول تحرك قضائي رسمي بشأن التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية.

وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها وكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر، قال فيها إن خزينة الدولة استقبلت خلال 3 سنوات نحو 455 تريليون دينار، أي ما يعادل قرابة 345 مليار دولار، فيما بلغت النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين نحو 205 مليارات دولار، متسائلاً عن مصير نحو 140 مليار دولار متبقية.

وأضاف حيدر أن "حجم الإنفاق على مشاريع البنى التحتية لا يفسر هذا الفارق المالي"، مشيراً إلى أنه لم يتمكن، خلال فترة شغله منصب وكيل وزارة المالية، من الوصول إلى بيانات دائرتي المحاسبة والموازنة، بعدما قُيدت صلاحياته بموجب توجيهات إدارية، وفق قوله.

في المقابل، نفت وزيرة المالية السابقة طيف سامي صحة تلك الاتهامات، مؤكدة أن ما طرحه حيدر لا يستند إلى وثائق أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة.

وقالت سامي في بيان سابق إن "الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى أنظمة تدقيق دولية تتابع عمليات تصدير النفط والإيرادات المتحققة" معتبرة أن "اختفاء المبالغ المشار إليها أمر مستحيل من دون أن ينعكس في السجلات المالية الرسمية".

ويأتي هذا التحرك القضائي في وقت تتواصل فيه التحقيقات في عدد من ملفات الفساد المالي، بعد ضبط مبالغ مالية كبيرة وعقارات وأصول تعود إلى متهمين في قضايا فساد، ضمن حملة واسعة تقودها السلطات العراقية لملاحقة ملفات الهدر والفساد في مؤسسات الدولة.