القضاء النيجيري يصادر 48 عقاراً مرتبطاً بوزير العدل السابق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أمرت محكمة اتحادية نيجيرية بالمصادرة النهائية لـ48 عقاراً مرتبطاً بوزير العدل والنائب العام السابق، أبو بكر مالامي، لمصلحة الحكومة بعدما اعتبرت أنها تمثل عائدات يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.

وقالت القاضية، جويس عبد المالك، في المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة أبوجا، إن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية قدمت ما يكفي للاشتباه بصورة معقولة في أن الأصول جرى الحصول عليها بوسائل غير قانونية، وليس من مصادر دخل مشروعة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في الأول من تموز أمراً موقتاً بالمصادرة، ومنحت الأطراف المعنية مهلة 14 يوماً لتقديم أسباب تحول دون نقل ملكية العقارات نهائياً إلى الدولة، قبل انتهاء المهلة الثلاثاء من دون منع تنفيذ القرار.

وتشمل الأصول المصادرة منزلاً فاخراً مزدوجاً في أبوجا، وحرماً جامعياً، ومصنعاً للمنتجات الزراعية، إلى جانب عقارات أخرى تقع في شمال نيجيريا.

وكان مالامي قد شغل منصب النائب العام ووزير العدل بين عامي 2015 و2023، خلال رئاسة محمد بخاري، وكان بذلك المسؤول القانوني الأعلى في الحكومة النيجيرية.

ويواجه الوزير السابق 16 تهمة تتعلق بغسل الأموال والتآمر في معاملات بقيمة مليارات من العملة النيجيرية، ضمن قضية أقامتها هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. وقد دفع مالامي سابقاً ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه.

ولا يمثل قرار مصادرة العقارات حكماً نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة ضد مالامي، لكنه يمنح الدولة ملكية الأصول التي اقتنعت المحكمة بوجود أسباب معقولة للاشتباه في صلتها بعائدات غير مشروعة.

وتأتي القضية ضمن حملات السلطات النيجيرية لملاحقة الفساد المالي واسترداد الممتلكات المرتبطة بمسؤولين سابقين، في وقت تواجه أجهزة مكافحة الفساد ضغوطاً لتعزيز الشفافية وضمان خضوع القضايا للإجراءات القضائية.