ولاية ثانية لرئيس الجامعة؟... "اللقاء الديمقراطي" يرفض التعديل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعترض "اللقاء الديمقراطي" خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم على اقتراح تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 66/2009، معتبراً أن التعديل يمسّ بمبدأ تداول المسؤوليات، فيما المطلوب هو احترام النصوص النافذة وإجراء التعيينات وفق الأصول.

وأوضح، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، أن الاقتراح يجيز لرئيس الجامعة اللبنانية الترشح لولاية ثانية، خلافاً للقانون الحالي الذي يحصر ولايته بولاية واحدة، ويشترط مرور ولاية كاملة، أي خمس سنوات، قبل أن يحق له الترشح مجدداً لرئاسة الجامعة.

وأكد "اللقاء الديمقراطي" أن اعتراضه على التعديل هو موقف مبدئي لا يرتبط بشخص رئيس الجامعة أو بأي اعتبار آخر، بل ينطلق من رفض تعديل قانون أساسي أُقرّ عام 2009، وكان من الجهات التي ساهمت في إنجازه، معتبراً أن التعديل المقترح يخالف المبادئ التي قام عليها القانون.