لاكروا وأرنو يقدّمان إحاطة لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قدّم جان أرنو، القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701 (2006).

وأشار أرنو إلى الدمار والنزوح واسع النطاق، وضخامة الاحتياجات الإنسانية وتحديات التعافي التي تلوح في الأفق، وحثّ المجتمع الدولي على المساعدة في التصدي لهذه التحديات.

كما أشار الى مستجدات الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك الإطار الثلاثي الذي اتفقت عليه لبنان و"إسرائيل" والولايات المتحدة في 26 حزيران.

وأكد  أرنو دعم الأمم المتحدة للمبادرات الرامية إلى خفض التوتر ومساعدة الأطراف على التوصل إلى ترتيبات من شأنها وضع حد لعقود من الصراع، مشدداً على أهمية استمرار الانخراط الدولي وضمان أن تحظى هذه الجهود بملكية وطنية واسعة النطاق.

وسلّط أرنو الضوء على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن ذلك ينبغي أن يكون جهدا متكاملًا تشارك فيه مختلف قطاعات الدولة، وبحيث يعتمد نجاح هذا المسعى على قدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات للسكان.

وأضاف أرنو أن الجيش اللبناني، بوصفه المؤسسةً الوطنيةً التي تحظى بثقةً واسعة، سيشكّل ركيزةً أساسيةً في هذه العملية.

وفي ظلّ حالة عدم اليقين التي أعقبت الأعمال العدائية الأخيرة، وما رافقها من اضطرابات إقليمية ومخاوف بشأن الوضع في جنوب لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفيل، شدّد أرنو على التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701، ومواصلة مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه.