تفرّغ أساتذة اللبنانية يعود الى الواجهة… ودعوات لتنفيذ القرار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صدر عن المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري، بيان لفت الى " دورالجامعة الوطنية المحوري كركيزة أساسية من ركائز النهوض الوطني، وشرياناً حقيقياً لصون الاستقرار الاجتماعي وتوفير الفرص الكريمة لشباب لبنان"، معلنا انه يقف إلى "جانب المطالب العادلة والمحقة للأساتذة المتعاقدين بالساعة، وتبنيه الكامل للنداء الصادر عن لجنة الأساتذة والمتعلق بضرورة استكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (17) تاريخ 16/2/2026".

ورأى البيان "إن الاستمرار في إرجاء المرحلة الأخيرة، والمتمثلة بإصدار أسماء الأساتذة المشمولين بالتفرغ، ينعكس سلباً على انتظام العملية الأكاديمية وعلى حقوق الهيئة التعليمية. فإقرار التفرغ ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو استحقاق وطني يسهم في ترسيخ الأمن الاجتماعي للأساتذة، ويضمن الانطلاقة السليمة والمنتظمة للعام الجامعي، بما يعزز دور الجامعة اللبنانية كصرح وطني يحمي مستقبل الأجيال ويحتضن طاقات الوطن".

وأكد "إن المسؤولية الوطنية تقتضي الالتزام التام بالقرارات الرسمية وتنفيذها دون إبطاء، إنصافاً للأساتذة الذين قدموا سنوات من العطاء، واستمروا في تأدية رسالتهم السامية، وتعزيزاً لدور الجامعة الوطنية اللبنانية في بناء الإنسان والمجتمع".

ودعا المكتب جميع الجهات المعنية، السياسية والتربوية، إلى "تحمّل مسؤولياتها والتعاطي بحزم وحرص وطني مع هذا الملف الحيوي، والعمل على إنجازه في أسرع وقت، استناداً إلى مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف، بما يخدم مصلحة الدولة ومؤسساتها الوطنية الجامعة، ويصون استقلال الوطن والكرامة الإنسانية للمعلمين والأجيال القادمة".